برامج حماية الطفل: الحالات المعقدة والجودة والتنسيق

1تصميم برنامج وفق CPMS

ينطلق البرنامج الجيد من تقييم احتياجات حماية الطفل (يكون غالبًا مشتركًا ومنسقًا)، الذي يحدد المخاطر، وقدرات الأسر والمجتمعات، والخدمات القائمة. ويجمع بين الوقاية والاستجابة: تعزيز الأسر، وآليات الحماية المجتمعية، وإدارة الحالات، والدعم النفسي الاجتماعي، والإدماج في القطاعات الأخرى.

وتُستخدم CPMS مرجعًا للأهداف والمؤشرات والإجراءات الرئيسية. ويُستشار الأطفال، فتيات وفتيان من مختلف الأعمار، بمن فيهم ذوو الإعاقة، في كل مرحلة.

2الحالات المعقدة والإشراف

تتطلب بعض الحالات خبرة خاصة: العنف الجنسي ضد الأطفال، والأطفال المرتبطون بالقوات والجماعات المسلحة، والأطفال المحتجزون، وإعادة التوطين. وهي تستلزم إجراءات خاصة، ولجانًا للمصلحة الفضلى، وتعاونًا وثيقًا مع الخدمات الصحية والقانونية والمتخصصة.

ويضمن الإشراف المنتظم على مديري الحالات (مراجعة الملفات، والمرافقة، والدعم العاطفي) الجودةَ ويقي من الإنهاك. والنسبة المعقولة للحالات لكل مدير (غالبًا من 15 إلى 25 حالة نشطة، حسب درجة التعقيد) مرجع شائع.

3قياس الجودة والمساءلة

تتابع مؤشرات الجودة مهل الاستجابة، ونسبة خطط التدخل المعدّة مع الطفل، والإحالات الفعلية، وحالات لمّ الشمل الناجحة، والحالات المغلقة بعد تحقيق أهدافها. وتكمل التحليلَ ملاحظاتُ الأطفال والأسر، التي تُجمع بطريقة مناسبة للعمر.

وتُدار البيانات وفق بروتوكول مشاركة متفق عليه بين المنظمات، مع بيانات مجمَّعة للتقارير وتدقيقات منتظمة لأنظمة إدارة المعلومات.

4التنسيق والمناصرة

يحدد فريق التنسيق الأدوات المشتركة، وخرائط الخدمات، والأولويات الجغرافية، ورسائل المناصرة. وتتناول المناصرة الانتهاكات الجسيمة (التجنيد، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والعنف الجنسي)، التي يُبلَّغ عنها خصوصًا عبر آلية الرصد والإبلاغ (MRM) التابعة للأمم المتحدة، وفق إجراءات صارمة.

وتتناول أيضًا التمويل: إذ تظل حماية الطفل غالبًا من أقل القطاعات تمويلًا. وتزيد البيانات المتينة ومجهولة الهوية والرسائل المشتركة من الأثر.

5تصميم برنامج لحماية الطفل: من التحليل إلى الإطار المنطقي

يُعرف برنامج حماية الطفل المتين بخيط منطقي متصل: مخاطر ذات أولوية مستمدة من التحليل، ونظرية تغيير صريحة، ومزيج من أنشطة الوقاية والاستجابة على عدة مستويات من النموذج الاجتماعي الإيكولوجي (الطفل، والأسرة، والمجتمع، والمجتمع الأوسع)، ومؤشرات مستمدة من المعايير الدنيا لحماية الطفل ومن خطة الاستجابة، وموارد بشرية محددة الحجم بدقة، وميزانية متسقة. ويحدد المعيار 4 من المعايير الدنيا لحماية الطفل والمعيار 14 (النهج الاجتماعي الإيكولوجي) المتطلبات في هذا الشأن.

المرحلة 1: الانطلاق من المخاطر وأسبابها

لكل خطر ذي أولوية، تُبنى شجرة مشكلات بسيطة: الآثار على الطفل، والخطر، والأسباب المباشرة، والأسباب الكامنة، والأسباب الهيكلية. ثم تُحدَّد على كل مستوى القدرات القائمة (الأسر، واللجان المجتمعية، وخدمات الدولة، والمدارس) التي ينبغي تعزيزها بدلاً من الاستعاضة عنها.

المرحلة 2: صياغة نظرية التغيير

تُصاغ في بضع جمل قابلة للتحقق: «إذا تلقت الأسر المعرضة للخطر دعماً اقتصادياً ومرافقة في مجال الوالدية، وإذا بقيت الفتيات في المدرسة، وإذا التزم القادة المجتمعيون علناً بمناهضة زواج الأطفال، فإن عدد حالات زواج الأطفال سينخفض في المناطق المستهدفة، شريطة أن يسمح الوضع الأمني بالانتظام في المدرسة». وتُتابَع الافتراضات (وهي هنا الأمن) وتُدرج في مصفوفة المخاطر.

المرحلة 3: الجمع بين مستويات التدخل

المرحلة 4: اختيار مؤشرات مفيدة

يُميَّز بين مؤشرات النتائج (التغيير بالنسبة إلى الأطفال)، ومؤشرات المخرجات (الخدمات المقدَّمة)، ومؤشرات العمليات (الجودة). ويقترح المانحون المؤسسيون مؤشرات موحدة: إذ تستخدم المفوضية الأوروبية (المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية DG ECHO) مؤشرات نتائج رئيسية للحماية والتعليم في حالات الطوارئ، ويحدد مكتب المساعدة الإنسانية الأمريكي (BHA) مؤشرات إلزامية لكل قطاع فرعي في مبادئه التوجيهية لطلبات التمويل. وتُعتمد هذه المؤشرات كما هي عندما تنطبق، وتُستكمل بمؤشرات مكيّفة مع السياق مستمدة من المعايير الدنيا لحماية الطفل.

المرحلة 5: تحديد حجم الموارد البشرية

تمثل الموارد البشرية عادةً ما بين 50 و65% من ميزانية برنامج حماية الطفل. والنسب الأساسية هي: مدير حالة واحد لكل 15 إلى 25 حالة نشطة، ومشرف واحد لكل 5 إلى 8 مديري حالات، ومنشّط واحد لكل 15 إلى 20 طفلاً في الجلسة، وموظف واحد لإدارة المعلومات للبرنامج بأكمله حالما يتجاوز الحجم بضع مئات من الحالات. ومن الأخطاء الشائعة إدراج المنشّطين في الميزانية دون الإشراف وإدارة المعلومات والتدريب المستمر ورعاية الموظفين.

اختبار الاتساق الواجب إجراؤه قبل تقديم مقترح: هل لكل خطر ذي أولوية في التحليل نشاط وقائي ونشاط استجابة واحد على الأقل؟ هل لكل نشاط مؤشر ومسؤول وبند في الميزانية؟ هل يتوافق عدد الحالات المعلن مع عدد مديري الحالات المدرجين في الميزانية؟

6مثال متكامل: مقترح البرنامج لمقاطعة مالينغا

الحالة التالية افتراضية. وهي تُظهر بناء مقترح لمدة 12 شهراً لمانح مؤسسي، انطلاقاً من تحليل مشترك.

السياق والأولويات

تستضيف مقاطعة مالينغا 65,000 نازح، منهم نحو 35,000 طفل، في أربعة مواقع وفي المجتمعات المضيفة. وقد اعتمد التحليل المشترك للفريق الفرعي ثلاثة مخاطر ذات أولوية: الانفصال الأسري (يُقدَّر بـ700 طفل غير مصحوب ومنفصل عن ذويه، منهم 410 مسجلون)، وزواج الأطفال (ارتفاع أُفيد به في 9 من أصل 12 مجموعة نقاش)، والضيق النفسي الاجتماعي (لا توجد أي خدمة منظمة في موقعين). وتُظهر مصفوفة 4W أن منظمة غير حكومية أخرى تغطي أصلاً الأنشطة الجماعية في موقعين؛ ولذلك تتموضع المنظمة في إدارة الحالات على مستوى المقاطعة بأكملها وفي الأنشطة الجماعية في الموقعين غير المغطيين.

الإطار المنطقي المبسّط

تحديد الحجم

الحجم المتوقع: 900 طفل في إدارة الحالات على مدى 12 شهراً، بمتوسط مدة 4 أشهر، أي نحو 300 حالة نشطة متزامنة. ومع عبء مستهدف قدره 20 حالة، يلزم 15 مدير حالة، ومشرفان، ومنسق واحد، وموظف واحد لإدارة المعلومات. الأنشطة الجماعية: موقعان، و1,200 طفل في كل دورة، و4 دورات؛ و24 منشّطاً مجتمعياً (50% منهم نساء) ومشرفان. التحويلات لأغراض الحماية: 250 أسرة، لمدة 6 أشهر، بواقع 35 وحدة شهرياً.

الميزانية الموجزة (بالوحدات النقدية المرجعية)

متوسط التكلفة لكل طفل في إدارة الحالات، محسوباً على أساس البنود المباشرة لإدارة الحالات والتحويلات ولمّ الشمل: نحو 525 وحدة؛ والتكلفة لكل مشارك في الأنشطة الجماعية: نحو 34 وحدة لكل دورة (موظفو الأنشطة وموادها مقسومة على 4,800 مشاركة). وتُعرض هذه النسب على المانح مع تبريرها، لأن إدارة الحالات عالية الجودة تكلّف بالضرورة أكثر بكثير لكل طفل من الأنشطة الجماعية.

المنطق المعروض على المانح

• تكامل تُثبته مصفوفة 4W، ولا ازدواجية مع المنظمة غير الحكومية الأخرى.
• عبء الحالات ونسبة الإشراف مبرَّران بالمبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات.
• تحويلات مقصورة على الحالات المتابَعة، مع استراتيجية خروج نحو شبكة الأمان الاجتماعي الوطنية.
• تدريب 6 أخصائيين اجتماعيين تابعين للدولة مُدمج في البرنامج، مع إدارة مشتركة تدريجية للحالات ذات الخطر المنخفض في النصف الثاني من السنة.
• المخاطر والتخفيف: الوصول (الإدارة عن بُعد مع شركاء مجتمعيين)، وأمن البيانات (خطة إخلاء)، ودوران الموظفين (رعاية الموظفين مدرجة في الميزانية).

7الحالات المعقدة: إجراءات خاصة وإشراف سريري

تتجاوز بعض الحالات اختصاص مدير الحالة العام. فهي تتطلب إجراءات مكتوبة، وكفاءات خاصة، وإشرافاً لصيقاً. ويجب أن تنص إجراءات التشغيل الموحدة عليها قبل أن تطرأ.

الأطفال الناجون من العنف الجنسي

تُعدّ المبادئ التوجيهية رعاية الأطفال الناجين من الاعتداء الجنسي (لجنة الإنقاذ الدولية واليونيسف، 2012) المرجع في هذا المجال. النقاط الرئيسية:

• الطوارئ الطبية: إحالة فورية للتدبير السريري، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بعد التعرض خلال 72 ساعة، ومنع الحمل الطارئ خلال 120 ساعة للمراهقات، وعلاج العدوى والإصابات؛ ويُجري الفحص موظفون مدرَّبون على فحص الأطفال.
• المقابلة: مقابلة معمّقة واحدة إن أمكن، يجريها شخص مدرَّب، بأسئلة مفتوحة وغير إيحائية؛ ودون مواجهة مع الجاني المفترض.
• الموافقة: بحسب العمر والنضج؛ وعندما يكون الوالد هو الجاني المفترض أو شريكاً فيه، يتصرف شخص بالغ آخر موثوق به أو مدير الحالة وفق المصالح الفضلى.
• الربط مع العنف القائم على النوع الاجتماعي: بالنسبة إلى المراهقات، تحدد إجراءات التشغيل الموحدة المحلية الجهة الرائدة (إدارة حالات حماية الطفل أو العنف القائم على النوع الاجتماعي)؛ ويُتجنب ازدواج الرعاية.
• الإبلاغ الإلزامي: عندما يفرض القانون الوطني الإبلاغ إلى السلطات، يُعلَم الطفل والأسرة قبل الإبلاغ، وتُقيَّم المخاطر التي قد يُحدثها الإبلاغ، ويُتخذ القرار مع المشرف ويوثَّق. وتشرح إجراءات التشغيل الموحدة لفريق التنسيق كيفية التوفيق بين الالتزام القانوني والمصالح الفضلى عندما تكون أجهزة الشرطة أو القضاء ذاتها مصدر خطر.

الأطفال المحتجزون والأطفال في نزاع مع القانون

تحدد اتفاقية حقوق الطفل (المادتان 37 و40)، وقواعد بكين (1985)، وقواعد هافانا (1990)، والتعليق العام رقم 24 للجنة حقوق الطفل (2019)، الذي يوصي بحد أدنى لسن المسؤولية الجنائية لا يقل عن 14 سنة، المبادئَ التالية: الاحتجاز كملاذ أخير ولأقصر مدة، والفصل عن البالغين، والوصول إلى محامٍ وإلى الأسرة، والتدابير البديلة، وتحويل المسار بعيداً عن الإجراءات القضائية. ويوجّه المعيار 20 من المعايير الدنيا لحماية الطفل (العدالة للأطفال) العمل الإنساني: الزيارات، والمناصرة، والمساعدة القانونية، والتحضير للإفراج، وإعادة الإدماج.

حالات معقدة أخرى

الإشراف السريري

يجمع الإشراف بين ثلاث وظائف: تقنية (جودة التقييمات والخطط، والامتثال لإجراءات التشغيل الموحدة)، وتكوينية (تطوير الكفاءات)، وداعمة (العبء العاطفي). ونموذج الترتيب المعتاد:

المشرف الذي يدير بنفسه عبء حالات كاملاً لم يعد يشرف. وفي الميزانيات، يُعدّ الإشراف بنداً قائماً بذاته، لا مهمة تُضاف إلى مدير الحالة الأكثر خبرة.

8قياس الجودة والمساءلة تجاه الأطفال

لا تُثبت جودة برنامج حماية الطفل بأرقام النشاط. بل تُثبت ببيانات العمليات (هل تُحترم الإجراءات؟)، وبيانات النتائج (هل يتحسن وضع الأطفال؟)، وآراء الأطفال والأسر. ويوفر المعيار الإنساني الأساسي (CHS) إطار المساءلة، ويستكمل المعيار 6 من المعايير الدنيا لحماية الطفل وأدوات تقييم ممارسات إدارة الحالات التي طوّرها الفريق العامل المشترك بين الوكالات هذا الترتيب.

لوحة متابعة جودة إدارة الحالات

مراجعة الملفات

تتضمن استمارة المراجعة نحو عشرين معياراً موزعة حسب المرحلة: موافقة موثقة، ومستوى خطر مبرَّر ومُصادَق عليه، وتقييم كامل، وخطة بأهداف ومسؤولين ومواعيد، وما يثبت مشاركة الطفل، ومتابعة وفق الوتيرة المقررة، وإحالات مع إفادة راجعة، وقرار إغلاق مُصادَق عليه. ويُقيَّم كل معيار بأنه مطابق أو غير مطابق، وتُغذّي درجة الامتثال لكل مدير حالة الإشراف التكويني، لا العقوبة.

آليات تغذية راجعة ملائمة للأطفال

• صناديق اقتراحات برسوم أو رموز للأصغر سناً، يفتحها شخصان، ولا يفتحها أبداً المنشّط المعني.
• جلسات تغذية راجعة فصلية مع مجموعات من الأطفال، حول رضاهم وشعورهم بالأمان في الأنشطة.
• لجان مراهقين تُستشار بشأن التغييرات في البرنامج.
• استبيان رضا قصير عند إغلاق كل ملف، يجريه شخص غير مدير الحالة.
• قناة منفصلة، يعرفها الأطفال، للشكاوى الجسيمة المتعلقة بالصون.

تُسجَّل الآراء وتُصنَّف وتُعالج خلال مهلة محددة، وتُطلع المنظمة الأطفال على ما غيّرته. ويتحقق المدققون من الحلقة الكاملة، لا من وجود الآلية فحسب.

ما يتحقق منه المقيّم أو المدقق

• الاتساق بين الأرقام المبلَّغة إلى المانح وبيانات نظام المعلومات.
• عينة من الملفات الورقية أو الإلكترونية، يُطّلع عليها في ظروف تضمن السرية (لا يطّلع المقيّم الخارجي مبدئياً إلا على ملفات مجهولة الهوية، أو بموجب تعهد بالسرية).
• سجلات الإشراف والتدريب والصون.
• نتائج الرفاه ومنهجية قياسها.
• المقابلات مع الأطفال والأسر والشركاء، التي تُجرى وفق قواعد أخلاقية.

9المناصرة وآلية رصد الانتهاكات الجسيمة

تستهدف المناصرة في مجال حماية الطفل تغييرات محددة لدى جهات فاعلة محددة: قانون، أو ممارسة لقوات الأمن، أو مخصصات في الميزانية، أو سياسة لمانح. وهي تستند إلى بيانات مجمّعة جرى التحقق منها، وتُنسَّق ضمن مجال المسؤولية للتحدث بصوت واحد. ويحدد المعيار 3 من المعايير الدنيا لحماية الطفل (التواصل والمناصرة والإعلام) قواعدها الأخلاقية.

آلية الرصد والإبلاغ (MRM)

أُنشئت آلية الرصد والإبلاغ بموجب قرار مجلس الأمن 1612 (2005)، وهي توثّق ستة انتهاكات جسيمة تُرتكب ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح: القتل والتشويه، والتجنيد والاستخدام، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية. وتُنشأ في الحالات المدرجة على جدول أعمال الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. ويشترك في رئاسة فرقة العمل القُطرية المعنية بالرصد والإبلاغ أعلى ممثل للأمم المتحدة في البلد واليونيسف.

بالنسبة إلى المنظمة غير الحكومية الشريكة، القواعد صارمة: سلامة الضحية والشهود والموظفين لها الأولوية على التوثيق؛ ولا تُجمع المعلومات إلا بموافقة مستنيرة؛ ويُحال الشخص دائماً إلى الخدمات قبل التوثيق أو بالتزامن معه؛ ولا يُرسل أي شيء عبر قنوات غير آمنة؛ ولا يُعلَن أبداً عن حادث قيد التحقق. والمنظمات غير الحكومية غير المدرَّبة على آلية الرصد والإبلاغ تكتفي بنقل المعلومات إلى جهة التنسيق المعيّنة، دون إجراء تحقيق.

بناء استراتيجية مناصرة

1. المشكلة: تُصاغ انطلاقاً من البيانات (على سبيل المثال: 38% من الأطفال الذين تعترضهم قوات الأمن يبقون محتجزين أكثر من 72 ساعة قبل تسليمهم إلى الجهات المدنية).
2. الهدف: تغيير محدد ومؤرخ (اعتماد بروتوكول تسليم وتطبيقه خلال مهلة 48 ساعة في غضون ستة أشهر).
3. الجهات المستهدفة: صانعو القرار (وزارة الدفاع، والقيادة العامة)، والجهات المؤثرة (منسق الشؤون الإنسانية، والمانحون، والبعثات الدبلوماسية).
4. الرسائل: رسالة رئيسية واحدة، وثلاث حجج مدعومة بالأرقام، وطلب واضح، مكيّفة لكل جهة مستهدفة.
5. القنوات: المناصرة غير العلنية أولاً، والاجتماعات الثنائية، والمذكرات السرية، ثم، عند الضرورة وبعد تحليل المخاطر، تواصل علني منسَّق.
6. المتابعة: مؤشرات التقدم (الاجتماعات التي جرى الحصول عليها، والالتزامات، والنصوص المعتمدة، والممارسات الملحوظة).

المناصرة من أجل التمويل

تأتي حماية الطفل بانتظام في عداد المجالات الأقل تمويلاً في خطط الاستجابة الإنسانية، في حين أن الاحتياجات تتزايد. وينشر مجال مسؤولية حماية الطفل تحليلات للتمويل تساعد على بناء الحجج. والمناصرة الفعالة لدى المانحين تعرض: عدد الأطفال المحتاجين والمستهدفين، وتكلفة التدخلات لكل طفل، والعواقب المحددة بالأرقام للفجوات (على سبيل المثال: عدد الأطفال غير المصحوبين الذين لا يحظون بإدارة حالات)، ومكاسب التكامل مع التعليم والصحة والتحويلات النقدية.

يجب ألا تعرّض المناصرة أي طفل للخطر أبداً. فدراسات الحالة تُجهَّل وتُعدَّل بحيث يتعذر التعرف على الطفل، بموافقة مستنيرة، وتصادق عليها جهة تنسيق الصون قبل أي نشر.

10الأخطاء الشائعة، وتنوع السياقات، وأسئلة المقابلات، والمراجع

الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

التنوع حسب السياق

• الأزمة المفاجئة: برنامج أولي لمدة 3 إلى 6 أشهر يتمحور حول الانفصال، والإسعافات الأولية النفسية، والتعميم في القطاعات الأخرى، وإنشاء إدارة الحالات؛ ومراجعته انطلاقاً من التحليل المشترك.
• الأزمة الممتدة: برامج متعددة السنوات، وتعزيز النظام الوطني (الإطار القانوني، وأعداد الأخصائيين الاجتماعيين، وخدمات العدالة للأطفال)، والربط مع التنمية والحماية الاجتماعية.
• المخيم: إدارة الحالات حسب المناطق، وتنسيق يومي مع إدارة المخيم، ولجان أطفال.
• البيئة الحضرية: شراكات مع الخدمات البلدية، ونقاط مناوبة في المدارس والمراكز الصحية، وأدوات للتعرّف في الأحياء.
• الإدارة عن بُعد: التفويض إلى الشركاء المحليين مع إجراءات تشغيل موحدة مكيّفة، وإشراف هاتفي وزيارات مشتركة دورية، وتحقق مستقل من طرف ثالث؛ وتتطلب الحالات ذات الخطر المرتفع قدرة على الحضور المادي.
• انعدام الأمن: حضور متكتم، وتقليل البيانات إلى الحد الأدنى، وخطط لإخلاء الملفات، وتحليلات للمخاطر لكل نشاط من أنشطة المناصرة.
• الشركاء المحليون ذوو القدرات المحدودة: تقييم القدرات، وخطة تعزيز، وتمويل التكاليف الهيكلية (الإشراف، والصون، وإدارة المعلومات)، ومرافقة نحو قيادة التنسيق المحلي، وفقاً لالتزامات التوطين ضمن الصفقة الكبرى (Grand Bargain).

أسئلة المقابلات

المراجع الأساسية

• التحالف من أجل حماية الطفل في العمل الإنساني، المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني، 2019، ولا سيما المعايير 3 و4 و6 و14 و18 و20.
• لجنة الإنقاذ الدولية واليونيسف، رعاية الأطفال الناجين من الاعتداء الجنسي: مبادئ توجيهية لمقدمي الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية في السياقات الإنسانية، 2012.
• فرقة العمل المعنية بإدارة الحالات، المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات لإدارة الحالات وحماية الطفل، 2014، والأدوات المرتبطة بها للإشراف وتقييم الممارسات.
• مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 1612 (2005) والقرارات اللاحقة؛ مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح واليونيسف، الدليل الميداني لآلية الرصد والإبلاغ والمبادئ التوجيهية المرتبطة به.
• الأمم المتحدة، قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، 1985؛ قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، 1990؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، 2019.
• تحالف المعيار الإنساني الأساسي ومجموعة URD ومشروع اسفير، المعيار الإنساني الأساسي بشأن الجودة والمساءلة، 2024.
• المفوضية الأوروبية، المديرية العامة DG ECHO، وثيقة السياسة المواضيعية بشأن الحماية الإنسانية ومؤشرات النتائج الرئيسية؛ مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID BHA)، المبادئ التوجيهية لطلبات تمويل الطوارئ، قسم الحماية.
• مجال مسؤولية حماية الطفل، دليل تنسيق حماية الطفل وتحليلات تمويل حماية الطفل.
• التزامات الصفقة الكبرى (Grand Bargain) (2016) المتعلقة بالتوطين.