المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني

1ما هو العمل الإنساني؟

يهدف العمل الإنساني إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة وصون الكرامة الإنسانية أثناء الأزمات وبعدها: النزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية، والأوبئة، وأزمات الغذاء، وحالات نزوح السكان.

ويختلف عن المساعدة الإنمائية (تغييرات طويلة الأمد بالتعاون مع المؤسسات) وعن أنشطة السلام. وفي الأزمات الممتدة، يُسعى إلى ربط المجالات الثلاثة ربطًا أفضل: وهذا ما يُعرف بنهج «الترابط» بين العمل الإنساني والتنمية والسلام.

2المبادئ الإنسانية الأربعة

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 46/182 لعام 1991 والقرار 58/114 لعام 2004)، وهي مستمدة من مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر:

• الإنسانية: يجب تخفيف المعاناة الإنسانية أينما وُجدت، واحترام كرامة كل إنسان.
• الحياد: عدم الانحياز إلى أي طرف في الأعمال العدائية أو في الخلافات ذات الطابع السياسي أو العرقي أو الديني أو الأيديولوجي.
• عدم التحيز: تُقدَّم المساعدة على أساس الاحتياجات وحدها، مع إعطاء الأولوية للحالات الأشد إلحاحًا، ودون أي تمييز.
• الاستقلالية: يظل العمل الإنساني مستقلًا عن الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية.

هذه المبادئ ليست مجردة: فهي تتيح القبول لدى جميع الأطراف، ومن ثم الوصول إلى الأشخاص المحتاجين.

3القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني، أو قانون النزاعات المسلحة، يحدّ من آثار الحرب. ومصادره الرئيسية هي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، فضلًا عن القانون العرفي. واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي حارسة هذا القانون.

• التمييز: يجب على الأطراف أن تميّز دائمًا بين المقاتلين والمدنيين، وبين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية.
• التناسب: يُحظر الهجوم إذا كانت الأضرار المدنية المتوقعة مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المنتظرة.
• الاحتياطات: اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنيب المدنيين.
• حماية الجرحى والمرضى والأسرى، والعاملين في المجال الصحي ومرافقه، والعاملين في المجال الإنساني.
• يجب على الأطراف أن تسمح بمرور المساعدات الإنسانية غير المتحيزة الموجهة إلى المدنيين وأن تيسّر مرورها السريع (مع مراعاة حقها في الرقابة).

ينطبق القانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة. أما حقوق الإنسان فتنطبق في جميع الأوقات، ويحمي قانون اللاجئين (اتفاقية 1951) الأشخاص الذين فرّوا من بلدانهم. ويخضع النازحون داخل بلدانهم للمبادئ التوجيهية لعام 1998.

4معضلات يومية

يتطلب تطبيق المبادئ حسن التقدير. ومن الأمثلة الشائعة:

• جماعة مسلحة تفرض «ضريبة» على المساعدات للسماح بمرور الشاحنات.
• سلطة تريد أن تختار بنفسها قائمة المستفيدين.
• الجيش يعرض توفير مرافقة مسلحة أو توزيع المساعدات معكم.
• جهة مانحة تريد قصر المساعدات على فئات معينة لأسباب سياسية.

في كل حالة، نسأل أنفسنا: هل يحترم القرار الاحتياجات (عدم التحيز)، وهل يحافظ على مسافتنا من الأطراف (الحياد والاستقلالية)، وهل يحمي قبولنا على المدى الطويل؟ تُتخذ هذه القرارات بشكل جماعي ومع الإدارة، وليس بشكل فردي أبدًا.

5من المبادئ إلى عملية اتخاذ القرار: منهجية عملياتية

ليست المبادئ الأربعة إعلانَ نوايا يوضع في الصفحة الأولى من مقترح مشروع. فهي، بالنسبة لمنظمة ميدانية، أداة لاتخاذ القرار يجب استحضارها عند كل خيار حساس: أين نتدخل، ومن نخدم، ومع من نتفاوض، وأي تمويل نقبل، وأي ظهور إعلامي نعتمد. غير أن ذلك يقتضي معرفة مصادرها، وكيف تترابط فيما بينها، ومن يملك داخل المنظمة صلاحية تطبيقها.

المصادر ونطاقها

• المبادئ الأساسية السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (فيينا، 1965): الإنسانية، وعدم التحيز، والحياد، والاستقلال، والخدمة التطوعية، والوحدة، والعالمية. وهي المرجعية التاريخية الأم؛ ولا يزال شرح جان بكتيه المرجعَ في تفسيرها.
• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182 (1991) يكرّس مبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز، وينص على أن المساعدة تُقدَّم من حيث المبدأ بموافقة الدولة المتضررة وبناءً على نداء منها. ثم أضاف القرار 58/114 (2004) مبدأ الاستقلال.
• مدونة قواعد السلوك للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال الإغاثة في حالات الكوارث (1994) تترجم هذه المبادئ إلى عشرة التزامات، منها الواجب الإنساني، وتقديم المعونة دون اعتبار للعرق أو المعتقد أو الجنسية، ورفض أن تكون أداةً للسياسة الخارجية للحكومات، واحترام الثقافات المحلية. وقد وقّعت عليها معظم المنظمات غير الحكومية الدولية، ويشترط كثير من المانحين الانضمام إليها.
• المعيار الإنساني الأساسي (CHS) والميثاق الإنساني الوارد في دليل اسفير يتبنّيان هذه المبادئ ويربطانها بالتزامات جودة قابلة للتحقق.

تراتبية وظيفية

يميّز الممارسون عمومًا بين مستويين. الإنسانية هي الغاية؛ وعدم التحيز هو قاعدة توزيع المساعدة (عدم التمييز، والتناسب مع الاحتياجات، وإعطاء الأولوية للحالات الأشد إلحاحًا). أما الحياد والاستقلال فهما وسيلتان عملياتيتان: تفيدان في كسب ثقة الأطراف ومن ثمّ في الحصول على إمكانية الوصول. ولهذا التمييز نتائج عملية. فالمنظمة المسماة «متعددة الولايات» التي تمارس أيضًا المناصرة العلنية أو العمل التنموي مع الدولة قد لا تدّعي حيادًا صارمًا، لكنها لا تستطيع أبدًا التخلي عن عدم التحيز في توزيع المساعدة.

عدم التحيز ليس هو المساواة. فتوزيع الكمية نفسها على الجميع ليس عملًا غير متحيز إذا كانت الاحتياجات متفاوتة. ويقتضي عدم التحيز تحليلًا موثقًا للاحتياجات، ومعايير استهداف صريحة، والقدرة على التبرير بالأرقام لماذا خُدمت فئة ما قبل فئة أخرى.

منهجية القرار في ست خطوات

عند مواجهة معضلة (طلب من سلطة ما، أو عرض حماية مسلحة، أو شرط من جهة مانحة)، يطبّق الفريق المتمرس عملية قصيرة لكن قابلة للتتبع. المهلة المعتادة: من 24 إلى 72 ساعة لقرار عملياتي، ومن أسبوع إلى أسبوعين لقرار استراتيجي (دخول منطقة ما، أو قبول تمويل).

1. إثبات الوقائع (مسؤول القاعدة أو رئيس المشروع): من يطلب ماذا، ومنذ متى، ومن غيرنا تلقّى الطلب نفسه، وما العواقب الفورية للرفض. ويُميَّز بين ما هو مُتحقَّق منه وما هو منقول.
2. تحديد المبادئ والقواعد المعنية (رئيس المشروع مع منسق البرامج): ما المبادئ المتأثرة، وما السياسات الداخلية المنطبقة (مكافحة الاحتيال، ومكافحة الإرهاب، وحماية البيانات، والصون)، وما بنود عقد الجهة المانحة.
3. التشاور: الفريق الوطني (الذي يعرف الديناميات المحلية وكثيرًا ما يتحمل مخاطرها)، ومنتدى المنظمات غير الحكومية، والمجموعة القطاعية المعنية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (وحدة الوصول)، والجهة المانحة إذا كان بند تعاقدي على المحك. ويُتحقَّق مما إذا كان هناك موقف مشترك قائم أصلًا.
4. صياغة ثلاثة خيارات على الأقل، من بينها خيار «عدم التدخل» أو «التعليق»، ويُقيَّم كل منها وفق أربعة معايير: الأثر على الأشخاص المتضررين، والأثر على القبول في المدى المتوسط، والمخاطر على الموظفين، والمخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة.
5. اتخاذ القرار على المستوى المناسب: يجب أن يكون تفويض الصلاحيات مكتوبًا. وكقاعدة عامة، فإن أي دفع مالي، أو تنازل بشأن الاستهداف، أو قبول حماية مسلحة، يعود إلى رئيس البعثة، وغالبًا بعد التشاور مع المقر الرئيسي.
6. التوثيق والمراجعة: يُسجَّل القرار ودوافعه والخيارات المستبعدة وتاريخ إعادة النظر فيه في سجل. فالتنازل المقبول «استثنائيًا» سرعان ما يصبح قاعدة إذا لم يُعَد النظر فيه.

لا يكمن الخطر الرئيسي في القرار الكبير المثير، بل في تراكم التنازلات الصغيرة (قائمة موجَّهة قليلًا، وسائق مفروض، ونسبة من المواد الغذائية «من أجل الأمن») التي تجعل المنظمة، حين تتراكم، طرفًا في منظومة السيطرة التي يفرضها فاعل مسلح. وسجل القرارات هو الوسيلة الوحيدة لرصد هذا الانحراف.

6القانون الدولي الإنساني في التطبيق: التكييف القانوني والقواعد العملياتية والأطر المكمِّلة

العامل الإنساني ليس رجل قانون، لكن عليه أن يعرف أي قانون يسري حيث يعمل، لأن ذلك يحدد التزامات الأطراف تجاه السكان وتجاهه هو نفسه، والحجج التي يمكنه استخدامها في أي تفاوض.

الخطوة 1: تكييف الحالة

قد تتعايش عدة تكييفات في البلد نفسه: نزاع مسلح غير دولي في منطقة، واحتلال في أخرى، واضطرابات في مكان ثالث. ويعود التكييف القانوني الرسمي إلى المختصين القانونيين (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمستشارون القانونيون للمنظمة)، لكن على الفريق أن يعرف الموقف المعتمد.

الخطوة 2: القواعد التي تخص العمل الإنساني مباشرة

• الموافقة وإيصال الإغاثة: تخضع أعمال الإغاثة غير المتحيزة لموافقة الأطراف المعنية (البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 18)، لكن هذه الموافقة لا يجوز رفضها تعسفًا. وبمجرد قبول الإغاثة، يجب على الأطراف أن تسمح بمرورها السريع ودون عوائق وأن تيسّره، مع احتفاظها بحق الرقابة (التفتيش، والمسارات، والمواعيد). القاعدة 55 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون العرفي.
• دولة الاحتلال: يقع عليها واجب تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية (الاتفاقية الرابعة، المادة 55)، وإذا عجزت عن ذلك، واجب قبول أعمال الإغاثة (المادة 59).
• موظفو الإغاثة وأعيانها: يجب احترام موظفي الإغاثة الإنسانية وحمايتهم (القاعدة 31)، وكذلك الأعيان المستخدمة في عمليات الإغاثة (القاعدة 32). ولا يجوز تقييد حرية تنقل الموظفين المرخَّص لهم إلا في حالة الضرورة العسكرية القهرية وبصفة مؤقتة (القاعدة 56).
• التجويع: يُحظر استخدام تجويع المدنيين أسلوبًا من أساليب الحرب (القاعدة 53)، ويُحظر مهاجمة الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو تدميرها أو تعطيلها، مثل المواد الغذائية والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب (القاعدة 54). ويطلب قرار مجلس الأمن 2417 (2018) من الأمين العام الإبلاغ عن مخاطر المجاعة المرتبطة بالنزاعات. وتجويع المدنيين جريمة حرب بمقتضى نظام روما الأساسي، بما في ذلك في النزاعات المسلحة غير الدولية منذ تعديل عام 2019.
• البعثة الطبية: حماية الجرحى والمرضى، والموظفين، والوحدات ووسائط النقل الطبية (القواعد من 25 إلى 30)، وحظر معاقبة أي عامل صحي لأنه قدّم العلاج وفقًا لأخلاقيات المهنة. قرار مجلس الأمن 2286 (2016) بشأن حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة.
• العاملون في المجال الإنساني: يذكّر قرار مجلس الأمن 2730 (2024) بالتزامات الدول في مجال حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم الموظفون المعيَّنون محليًا.

الخطوة 3: الأطر المكمِّلة

• حقوق الإنسان: تسري في جميع الأوقات، مع إمكانية عدم التقيد ببعض الحقوق في حالات الطوارئ، دون المساس أبدًا بالنواة غير القابلة للانتقاص (الحق في الحياة، وحظر التعذيب والرق).
• قانون اللاجئين: اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967؛ ومبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 33)؛ وفي أفريقيا، اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 التي توسّع التعريف ليشمل الأشخاص الفارّين من أحداث تخلّ بشكل خطير بالنظام العام؛ وفي أمريكا اللاتينية، إعلان قرطاجنة (1984).
• النزوح الداخلي: المبادئ التوجيهية لعام 1998 (غير ملزمة لكنها تحظى باعتراف واسع)، وفي أفريقيا، اتفاقية كمبالا (2009، النافذة منذ 2012)، وهي أول صك إقليمي ملزم بشأن النازحين داخليًا.
• أنظمة الجزاءات ومكافحة الإرهاب: أنشأ قرار مجلس الأمن 2664 (2022) استثناءً إنسانيًا شاملًا في أنظمة جزاءات الأمم المتحدة بالنسبة للأموال والموارد اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية. غير أن التشريعات الوطنية وبنود الجهات المانحة تظل بحاجة إلى التحقق منها حالةً بحالة.

في التفاوض، لا تُستشهد بالمواد القانونية كما يُلوَّح بقانون العقوبات. بل يُستحضر القانون بوصفه مرجعية مشتركة («قواعدكم أنتم تقول إن الجرحى يجب أن يُعالَجوا دون تمييز»)، ويُحتفظ بالتكييف القانوني الدقيق للمراسلات المكتوبة وللحوار مع السلطات.

7مثال كامل: ثلاث معضلات في ستة أسابيع في مقاطعة فالمورا

سياق افتراضي. يبلغ عدد سكان مقاطعة فالمورا، الواقعة في بلد يشهد نزاعًا مسلحًا غير دولي منذ أربع سنوات، 186000 نسمة، وتضم 41000 نازح داخلي موزعين على 14 موقعًا. وتنفّذ فيها المنظمة غير الحكومية الدولية الافتراضية «Aide Commune» برنامجًا للأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) يموّله صندوق قطري للتمويل الإنساني وجهة مانحة أوروبية: توزيعات غذائية أو قسائم لصالح 6200 أسرة شهريًا، وإعادة تأهيل 18 نقطة مياه. ويخضع شمال المقاطعة (ثلاث بلديات، نحو 52000 نسمة) لسيطرة جماعة مسلحة من غير الدول افتراضية، هي «Front de la Vallée» (جبهة الوادي). أما مركز المقاطعة فيسيطر عليه الجيش الوطني.

الأسبوع 1: «المساهمة» عند نقطة التفتيش

عند نقطة تفتيش كيسا، يطالب قائد محلي للجبهة بنسبة 3% من المواد الغذائية في كل قافلة «من أجل أمن الطريق». وكان سائق شركة النقل المتعاقد معها قد ترك كيسين في المرور السابق دون الإبلاغ عن ذلك. وستمثّل الخسارة نحو 5.4 أطنان من الحبوب شهريًا، أي حصة 360 أسرة.

الوقائع التي أثبتها مسؤول القاعدة خلال 48 ساعة: وُجّه الطلب نفسه إلى منظمتين غير حكوميتين أخريين رفضتاه؛ ولا يحظى القائد بموافقة صريحة من قيادته السياسية التي يمكن الوصول إليها عبر وسيط؛ ولم يتلقَّ سكان الشمال أي توزيع منذ 37 يومًا؛ ويُظهر آخر مسح سريع أن 41% من الأسر في فئة الاستهلاك الغذائي «الضعيف».

القرار الذي اتخذه رئيس البعثة بعد التشاور مع المقر الرئيسي: الخيار ج. الإبلاغ عن الحادث (فقدان الكيسين) إلى الجهة المانحة خلال 48 ساعة وفقًا للعقد. وتلقّت شركة النقل إنذارًا كتابيًا وأُضيف إلى العقد بند عدم التسامح مطلقًا. واعتمد منتدى المنظمات غير الحكومية بيانًا مشتركًا من صفحة واحدة: لا تدفع أي منظمة أي اقتطاع من المساعدة. وبعد 19 يومًا، قبلت قيادة الجبهة المرور دون اقتطاع مقابل التزامين لا يمسّان المبادئ: الإخطار بالتحركات قبل 48 ساعة، وعرض معايير الاستهداف على القادة المجتمعيين.

الأسبوع 3: قائمة السلطات

في مركز المقاطعة، سلّم المحافظ قائمة تضم 1900 أسرة «هشة» وطلب أن تحل محل التسجيل الذي تجريه المنظمة. وأظهر تحقق بالعينة (120 أسرة مسحوبة عشوائيًا، وزيارات منزلية) أن 34% من الأسر الواردة في القائمة لا تستوفي أي معيار من معايير الهشاشة، وأن 11% منها لا يمكن التعرف عليها، وأن الأسر التي تعيلها نساء نازحات ممثلة تمثيلًا ناقصًا (9% من القائمة مقابل 27% في التنميط الذي أجرته المجموعة القطاعية).

الاستجابة: لم يرفض الفريق القائمة علنًا، لأن ذلك سيهين المحافظ. بل اقترح استخدامها مصدرًا من بين مصادر أخرى، تُقاطَع مع التسجيل المجتمعي ومع تحقق منزلي، مع لجنة استهداف مختلطة (ممثلون عن النازحين، ونساء، ورؤساء أحياء، والخدمات الاجتماعية الحكومية). وعُرضت نتائج التحقق بشكل خاص، دون تسمية أي شخص، بالاستناد إلى المعايير التي أقرّتها مجموعة الأمن الغذائي. وحصل المحافظ على ما يهمه: أن يكون شريكًا وأن يستطيع قول ذلك. واحتفظت المنظمة بالتحكم في المعايير وفي التحقق، وهذا هو خطها الأحمر.

الأسبوع 6: عرض الحماية المسلحة والتمويل المشروط بالظهور

عرض الجيش مرافقة الشاحنات إلى بلدية استُعيدت مؤخرًا. وفي الوقت نفسه، عرضت جهة مانحة ثنائية 600000 يورو إضافية بشرط وضع علمها على الشاحنات والأكياس. وأظهر التحليل المتقاطع أن البلدية لا تزال متنازعًا عليها، وأن الجبهة أعلنت المركبات المرتبطة بالجيش «أهدافًا مشروعة»، وأنه لا توجد أي منظمة أخرى حاضرة هناك. فأوصى الفريق برفض المرافقة المسلحة (لعدم استيفاء معايير الملاذ الأخير: لم يُتفاوض بعدُ على وصول غير مسلح) وبطلب استثناء من متطلبات الظهور لأسباب أمنية من الجهة المانحة، وهو أمر ممكن لدى معظم الجهات المانحة المؤسسية. وقبلت الجهة المانحة ظهورًا يقتصر على التقارير والاتصالات خارج البلد.

سجل القرارات في نهاية الأسابيع الستة

ما يميّز الاستجابة المهنية ليس «الصمود» في كل شيء، بل التمييز بين ما كان قابلًا للتفاوض (الإخطار المسبق بالتحركات، وإشراك السلطات، والظهور) وما لم يكن كذلك (الاقتطاع من المساعدة، والتحكم في الاستهداف، والارتباط بالقوات المسلحة)، وتوثيق ذلك.

8أدوات قابلة لإعادة الاستخدام: شبكة تحليل المعضلات، والسجل، وضبط الامتثال

شبكة تحليل المعضلة (صفحة واحدة)

قائمة مرجعية لامتثال التدخل للمبادئ

• هل معايير الاستهداف مكتوبة، ومبنية على تحليل للاحتياجات، ومشروحة للمجتمع، وتطبّقها المنظمة نفسها (لا مفوَّضة إلى سلطة ما أو إلى فاعل مسلح)؟
• هل تُختار مناطق التدخل وفق شدة الاحتياجات لا وفق سهولة الوصول أو تفضيلات جهة مانحة؟ وهل استبعاد بعض المناطق مبرَّر كتابيًا؟
• هل توجد سياسة مكتوبة بشأن المدفوعات للجهات الفاعلة المسلحة، والمرافقة المسلحة، واستخدام الأصول العسكرية، والظهور؟
• هل يعرف الموظفون الوطنيون والشركاء هذه السياسات، وهل يعرفون إلى من يرفعون أي طلب؟
• هل مصادر التمويل متنوعة بما يكفي لتمكين المنظمة من رفض شرط يتعارض مع المبادئ؟
• هل رُوجعت الاتصالات العامة (الصور، والتصريحات، وشبكات التواصل الاجتماعي) من زاوية الحياد والأمن؟
• هل يُمسَك سجل لحوادث الوصول وللقرارات المتعلقة بالمبادئ، ويُراجَع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل؟

مصفوفة التصورات (القبول)

تُملأ أثناء تحليل السياق ثم كل ستة أشهر، لكل جهة فاعلة ذات شأن (السلطات، والجماعات المسلحة، والقادة المجتمعيون، والفئات المهمّشة، ووسائل الإعلام المحلية).

بطاقة «الحجج المبدئية» للموظفين الميدانيين

من المفيد إعداد أربع أو خمس جمل بسيطة باللغة المحلية يمكن لأي عضو في الفريق أن يقولها عند نقطة التفتيش أو في اجتماع مجتمعي: «نحن نساعد الناس وفق احتياجاتهم فقط، أيًّا كان الطرف الذي ينتمون إليه»؛ «لا يمكننا التنازل عن جزء من المساعدة، لأنها ملك للأسر المحتاجة إليها»؛ «نحن نتحدث مع كل من له تأثير على حياة الناس هنا، دون أن ننحاز لأي طرف»؛ «لا أستطيع أن أقرر وحدي، سأنقل طلبكم إلى إدارتي». والجملة الأخيرة هي الأهم: فهي تحمي الموظف وتجنّب الالتزامات المرتجلة.

9التباينات حسب السياق والأخطاء الشائعة

تكييف تطبيق المبادئ مع السياق

أخطاء شائعة في الميدان

• الخلط بين الحياد والصمت: يمنع الحياد الانحياز إلى طرف، لكنه لا يمنع الإبلاغ عن الانتهاكات عبر القنوات المناسبة (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجموعة الحماية، والآليات السرية). والاختيار بين المناصرة العلنية والحوار السري مسألة استراتيجية، لا ردّ فعل تلقائي.
• الخلط بين عدم التحيز والمساواة، أو تقديم استهداف ما على أنه غير متحيز دون بيانات احتياجات مصنّفة حسب المنطقة والجنس والعمر والإعاقة.
• ترك الموظف الميداني يقرر وحده عند نقطة التفتيش. فكل طلب خارج الإجراءات يجب أن يُرفع إلى المستوى الأعلى، مع جملة نموذجية تحمي الموظف.
• التفاوض بشكل منفرد: حين تقبل كل منظمة غير حكومية تنازلها الصغير الخاص بها، يحصل الفاعل المسلح على مجموعها كلها. والمواقف المشتركة (منتدى المنظمات غير الحكومية، والفريق القطري للعمل الإنساني، والفريق العامل المعني بالوصول) أكثر متانة.
• استخدام المفردات العسكرية أو السياسية في الاتصالات («المناطق المحررة»، «الإرهابيون»، «القوات الصديقة»)، وهو ما يكفي لتقويض صورة الحياد.
• تجاهل تاريخ المنظمة: يحكم الفاعلون المحليون على المنظمة بما فعلته في أماكن أخرى، أحيانًا في بلد آخر، وبمصادر تمويلها.
• عدم كتابة أي شيء: من دون سجل، يستحيل تبرير قرار أمام جهة مانحة أو مدقق حسابات أو محكمة، ويستحيل التعلّم.

ما تنظر إليه الجهات المانحة والمقيّمون ومدققو الحسابات

• تتحقق الجهات المانحة من وجود سياسات مكتوبة (مكافحة الاحتيال والفساد، ومكافحة الإرهاب، والصون، والحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين)، ومن الإبلاغ السريع عن الحوادث (غالبًا خلال 48 إلى 72 ساعة في حالة الاشتباه في احتيال أو تحويل وجهة المساعدة)، ومن الاتساق بين تحليل الاحتياجات والاستهداف.
• كثيرًا ما يستخدم المقيّمون معيار الاتساق (بالمعنى الذي تعتمده لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودليل شبكة ALNAP) لتقدير احترام المبادئ: هل كان التدخل متسقًا مع المبادئ الإنسانية ومع القانون الدولي الإنساني؟ ويبحثون عن أدلة على تحليل التصورات، ومعالجة المعضلات، والتشاور مع المجتمعات.
• يهتم مدققو الحسابات بالخسائر أثناء النقل، والمدفوعات غير المبرَّرة («تيسير»، «رسوم مرور»)، وقوائم المستفيدين، وإمكانية تتبّع القرارات الاستثنائية.
• يفحص المتحققون من المعيار الإنساني الأساسي بوجه خاص الالتزام المتعلق بجودة المساعدة وعدم تحيزها، وقدرة المنظمة على تحديد الآثار السلبية لعملها والحد منها.

نادرًا ما يكون تحويل وجهة المساعدة الذي أُبلغ عنه تلقائيًا وحُلِّل وصُحِّح قاتلًا لمنظمة ما. أما التحويل الذي يكشفه تدقيق حسابات أو الصحافة، دون أي أثر لتحليل أو إبلاغ، فكثيرًا ما يكون كذلك.

10أسئلة المقابلات والمراجع الرئيسية

أسئلة المقابلات

1. «اشرح الفرق بين الحياد وعدم التحيز، مع مثال من الميدان.»

الإجابة الجيدة تعرّف عدم التحيز بأنه قاعدة لتوزيع المساعدة (وفق الاحتياجات، دون تمييز، مع الأولوية للحالات الأشد إلحاحًا)، والحياد بأنه موقف تجاه الأطراف (عدم الانحياز لأي منها). وتقدّم مثالًا ملموسًا: خدمة منطقة تسيطر عليها المعارضة ومنطقة حكومية وفق شدة الاحتياجات المقيسة (عدم التحيز)، دون الإدلاء بتصريح علني يتهم أحد الطرفين ودون استخدام مرافقة مسلحة (الحياد). ويمكنها أن تضيف أن المنظمة متعددة الولايات قد تُليّن الحياد لكنها لا تتنازل أبدًا عن عدم التحيز.

2. «يطالب قائد بجزء من المساعدة مقابل السماح بمرور قافلتك. ماذا تفعل؟»

الإجابة المنتظرة ليست «أرفض وأغادر»، ولا «أدفع لإنقاذ الأرواح». بل تصف عملية: عدم اتخاذ القرار منفردًا في عين المكان، وإثبات الوقائع، والتشاور مع الإدارة والمنظمات غير الحكومية الأخرى ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وتقييم الخيارات ومنها التعليق المؤقت، والبحث عن القيادة الأعلى للمحاوِر، وبناء موقف مشترك، والإبلاغ إلى الجهة المانحة، والتوثيق. وتذكر سياسات مكافحة تحويل وجهة المساعدة وأنظمة الجزاءات.

3. «هل يسري القانون الدولي الإنساني في بلد ضربه زلزال؟»

لا، إلا إذا كان هناك نزاع مسلح قائم في الوقت نفسه. فالذي يسري هو القانون الوطني وحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية لقانون الاستجابة الدولية للكوارث (IDRL) بوصفها مرجعًا. وتُظهر الإجابة الجيدة أن المرشح يعرف كيف يكيّف الحالة قانونيًا ولا يُسقط القانون الدولي الإنساني على كل شيء.

4. «ما الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على الأطراف في مجال الوصول الإنساني؟»

الموافقة مطلوبة لكن لا يجوز رفضها تعسفًا؛ وواجب السماح بالمرور السريع ودون عوائق لأعمال الإغاثة غير المتحيزة وتيسيره؛ وحق الرقابة؛ واحترام موظفي الإغاثة وأعيانها وحمايتهم؛ وحرية تنقل الموظفين؛ وحظر تجويع المدنيين. والمرشح المتمكن يستشهد بالبروتوكولين الإضافيين أو بدراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون العرفي وبالقرار 2417.

5. «تطلب جهة مانحة التحقق من أن المستفيدين غير مدرجين في قوائم الجزاءات. كيف تتصرف؟»

التمييز بين تدقيق الموظفين والموردين والشركاء (ممارسة عادية) وتدقيق المستفيدين النهائيين (المخالف لعدم التحيز والمرفوض من معظم الفاعلين الإنسانيين). وذكر القرار 2664 وأهمية التفاوض على البند قبل التوقيع، بدعم من المقر الرئيسي وشبكات المنظمات غير الحكومية.

6. «احكِ عن موقف اضطررت فيه إلى الدفاع عن مبدأ إنساني.» (سؤال سلوكي)

تنطبق هنا منهجية STAR: موقف محدد، وتحديد الرهان المبدئي، والإجراء الشخصي (التشاور، والحجج، والتصعيد)، ونتيجة قابلة للقياس، وما كان المرشح سيفعله بشكل مختلف. ويرتاب مسؤولو التوظيف في الروايات البطولية التي تخلو من التشاور مع التسلسل الإداري.

المراجع الرئيسية

• اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977؛ ودراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني العرفي (2005) وقاعدة بياناتها.
• قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182 (1991) و58/114 (2004).
• قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2286 (2016) و2417 (2018) و2664 (2022) و2730 (2024).
• مدونة قواعد السلوك للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال الإغاثة في حالات الكوارث (1994).
• جان بكتيه، المبادئ الأساسية للصليب الأحمر: شرح، اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
• الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967؛ واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969؛ والمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي (1998)؛ واتفاقية كمبالا (2009).
• المبادئ التوجيهية لتيسير وتنظيم عمليات الإغاثة الدولية في حالات الكوارث والمساعدة في الإنعاش الأولي على الصعيد المحلي (الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، 2007).
• مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، المبادئ الإنسانية (ورقة مرجعية)؛ والمجلس النرويجي للاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، دراسة حول أثر تدابير مكافحة الإرهاب على العمل الإنساني.
• دليل اسفير (2018): الميثاق الإنساني ومبادئ الحماية؛ والمعيار الإنساني الأساسي (2024).
• هوغو سليم، Humanitarian Ethics: A Guide to the Morality of Aid in War and Disaster (2015).