الوصول الإنساني والتفاوض والمعضلات المبدئية

1الوصول الإنساني: عملية لا حق مكتسب

للوصول الإنساني بُعدان: قدرة الفاعلين على الوصول إلى السكان، وقدرة السكان على الحصول على المساعدة. يُلزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع بالسماح بمرور الإغاثة المحايدة وتيسيره بسرعة ودون عوائق (البروتوكول الإضافي الأول، المادة 70؛ القاعدة 55 من القانون العرفي)، لكن هذا الوصول يُتفاوض عليه يوميًا.

يُبنى القبول مع الوقت: اتساق الأقوال والأفعال، والشفافية في معايير الاختيار، وموظفون من جميع المجتمعات، ومساعدة قائمة على الاحتياجات وحدها. قرار واحد يُنظر إليه كقرار منحاز قد يهدم سنوات من القبول.

2إعداد المفاوضات: منهج مركز CCHN

يقترح مركز الكفاءة في التفاوض الإنساني (CCHN) نهجًا من ثلاث مراحل:

• تحليل السياق والمحاور: المصالح والدوافع وشبكة النفوذ (من يؤثر فيه ومن يؤثر هو فيه).
• تحديد الأهداف والحدود: ما نسعى إليه، وما يقبل التفاوض (المواعيد، المسارات، الطرائق)، وما لا يقبله أبدًا (الاختيار حسب الاحتياجات، السيطرة على المساعدة، الوجود المسلح).
• بناء أرضية مشتركة: الانطلاق من قيم مشتركة (حماية المدنيين والأطفال) ثم من الوقائع، قبل تناول نقاط الخلاف.

توثَّق المفاوضات: محاضر، والتزامات تم الحصول عليها، وإبلاغ هيئات التنسيق (أوتشا، فريق العمل المعني بالوصول).

3التنسيق المدني العسكري والخطوط الحمراء

تُرسي مبادئ أوسلو التوجيهية (الكوارث) وتوجيهات اللجنة الدائمة بشأن المرافقة المسلحة مبدأ الملاذ الأخير: لا تُستخدم الوسائل العسكرية إلا عند غياب بديل مدني، ولحاجة حيوية، ولفترة محدودة، وتحت سيطرة مدنية. يقود أوتشا التنسيق المدني العسكري (UN-CMCoord): تبادل المعلومات وتنسيق التحركات، دون تعاون عملياتي يطمس التمييز.

أمام معضلة (دفع «رسم عبور»، قبول مرافقة، السكوت عن انتهاك للحفاظ على الوصول) توثَّق الخيارات، وتُقيَّم عواقبها على السكان وعلى الفاعلين الآخرين، ويُتخذ القرار جماعيًا وعلى المستوى المناسب، بالرجوع إلى المبادئ ومبدأ «عدم الإضرار».

4تحليل الوصول بطريقة منهجية: القيود والشدة والاستراتيجية

تبدأ استراتيجية الوصول بتحليل دقيق، لا بالتفاوض. فكثير من الفرق تتفاوض بشكل مجزّأ، من نقطة تفتيش إلى أخرى، دون أن تعرف أي القيود هيكلي، وأيها قابل للتفاوض، وعلى أي مستوى تُتخذ القرارات المتعلقة بها.

الفئات التسع لقيود الوصول

يصنّف إطار رصد الوصول الإنساني والإبلاغ عنه التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية القيود في تسع فئات، مجمّعة في ثلاث عائلات. واستخدام هذا التصنيف في التقارير الخاصة يتيح تجميعها على المستوى القطري وتغذية المناصرة الجماعية.

منهجية التحليل في خمس خطوات

1. رسم الخرائط (مسؤول الوصول أو مسؤول الأمن، من أسبوع إلى أسبوعين): لكل منطقة، السكان وشدة الاحتياجات، والجهات الفاعلة المسيطرة على الإقليم والمحاور، والحضور الإنساني الحالي (مصفوفة 4W)، وحوادث الأشهر الستة الأخيرة مصنّفة وفق الفئات التسع.
2. تقدير شدة القيود حسب المنطقة (على سبيل المثال من 1، وصول دون عوائق تُذكر، إلى 5، وصول شبه مستحيل)، وفق شبكة مشتركة يحددها الفريق العامل المعني بالوصول في البلد.
3. المقاطعة بين شدة الاحتياجات وشدة القيود: المناطق ذات الاحتياجات المرتفعة والقيود المرتفعة هي أولوية استراتيجية الوصول؛ والمناطق ذات الاحتياجات المرتفعة والقيود المنخفضة تندرج في التخطيط المعتاد؛ أما المناطق ذات الاحتياجات المنخفضة فلا ينبغي أن تستنزف الجزء الأكبر من الجهد بحجة سهولة الوصول إليها.
4. تحديد أدوات الضغط والتأثير لكل قيد: قيد إداري (التفاوض مع وزارة ما، ومناصرة الفريق القطري للعمل الإنساني)، وقيد مرتبط بفاعل مسلح (التفاوض في الخطوط الأمامية، وشبكة النفوذ)، وقيد مادي (الوسائل اللوجستية، ومجموعة اللوجستيات)، وقيد متعلق بالقبول (البرمجة، والاتصال، والتوظيف).
5. صياغة استراتيجية مكتوبة، بمسؤولين ومواعيد نهائية، تُراجَع كل ثلاثة أشهر وبعد كل حادث خطير.

القبول والحماية والردع

تميّز إدارة الأمن في البيئات العنيفة (المرجع: Good Practice Review 8 الصادر عن شبكة الممارسة الإنسانية) بين ثلاث استراتيجيات. يقلّل القبول من التهديد بالحصول على موافقة الجهات الفاعلة؛ وهو الاستراتيجية المفضلة لدى المنظمات الإنسانية، لكنه يُبنى ببطء ولا يحمي من الجهات الإجرامية أو الانتهازية. وتقلّل الحماية من قابلية التعرض للخطر (الإجراءات، والأسوار، والمركبات الملائمة، والاتصالات). ويواجه الردع التهديد بتهديد مضاد (حراس مسلحون، ومرافقة مسلحة، وتعليق العمل)؛ ولا يُلجأ إليه إلا كملاذ أخير، وكثيرًا ما يدخل في توتر مع المبادئ. وتجمع معظم المنظمات بين الثلاث، مع غلبة القبول.

وبالنسبة للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، يفصّل إطار الوصول الأكثر أمانًا التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر القبولَ في ثمانية عناصر: تقييم السياق والمخاطر، والأساس القانوني والسياساتي، وقبول المنظمة، وقبول الفرد، والتعريف بالهوية، والاتصال الداخلي، والاتصال الخارجي، والإدارة العملياتية للمخاطر الأمنية. وهو مفيد لأي منظمة بوصفه شبكة للتشخيص الذاتي.

القبول ليس رأسمالًا يُكتسب مرة واحدة وإلى الأبد. فتوظيف واحد يُنظر إليه على أنه حزبي، أو توزيع سيئ الاستهداف، أو صورة للإدارة مع وزير، قد يكفي لتقويضه. ويُتابَع، كأي مؤشر، من خلال تحليل التصورات.

5التفاوض في الخطوط الأمامية خطوة بخطوة: أدوات مركز الكفاءة في التفاوض الإنساني (CCHN)

يقترح الدليل الميداني لمركز الكفاءة في التفاوض الإنساني (CCHN)، الذي أُعدّ انطلاقًا من خبرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة أطباء بلا حدود ومركز الحوار الإنساني، منهجيةً منظمة. وهي تميّز بين ثلاثة أدوار لا يجوز الخلط بينها أبدًا.

• المفاوِض يدير الحوار مع المحاوِر. ويتمتع بهامش محدد كتابيًا.
• فريق الدعم يُعدّ التحليل (السياق، والمحاوِر، والشبكة، والحجج)، ويشارك في جلسة استخلاص المعلومات، ويحرر الوثائق. ويحمي المفاوِض من العزلة ومن الانجراف.
• الجهة المفوِّضة (رئيس البعثة، والإدارة، والمقر الرئيسي) تحدد الأهداف والحدود (الخطوط الحمراء). وليس من شأن المفاوِض أن يحدد حدوده بنفسه أثناء الحوار.

المرحلة 1: تحليل البيئة (قبل اللقاء)

1. تحليل السياق: الوقائع التاريخية والسياسية والاجتماعية؛ وتصور المنظمة لدى الآخرين؛ والحوادث الأخيرة.
2. جزيرة الاتفاق: تُدرَج نقاط التلاقي (الوقائع المشتركة، والأعراف المشتركة، والقيم) ونقاط الاختلاف. ويبدأ التفاوض بنقاط التلاقي لبناء الثقة؛ ثم تُعالَج نقاط الاختلاف، بدءًا بأقلها إثارة للنزاع.
3. جبل الجليد: بالنسبة لمنظمتنا وللمحاوِر على حد سواء، يُميَّز بين الموقف (ما هو مطلوب: «لن تمرّوا إلا بمرافقتنا المسلحة»)، والمنطق (لماذا: الخوف من تمرير أسلحة في الشاحنات)، والدوافع أو القيم (أمن السكان، والسلطة أمام رجاله، والاعتراف). ويجري التفاوض على مستوى المنطق والدوافع، ونادرًا على مستوى المواقف.
4. رسم خريطة الشبكة: من يؤثر في المحاوِر، ومن يؤثر هو فيه، وأي الجهات الفاعلة يمكنها التيسير أو العرقلة. وتُحدَّد الأولويات وفق النفوذ والقرب من المحاوِر.

المرحلة 2: تحديد الإطار (مع الجهة المفوِّضة)

• الأهداف مصنّفة في ثلاثة مستويات: النتيجة المثلى، والنتيجة المقبولة، والحد الأدنى الذي يُستحسن دونه عدم إبرام أي اتفاق.
• الخطوط الحمراء مكتوبة، وقليلة العدد، ومرتبطة بالمبادئ والسياسات (على سبيل المثال: لا اقتطاع من المساعدة، والتحكم في معايير الاستهداف، ولا وجود مسلحًا في مواقع التوزيع).
• السيناريوهات: ماذا نفعل إذا رفض المحاوِر، أو وضع شرطًا غير متوقع، أو هدّد؟ ومن يُستدعى، وفي أي مهلة؟

المرحلة 3: إدارة التفاوض

• بناء العلاقة قبل الصفقة: تقديم المنظمة وولايتها ومعاييرها، والإصغاء إلى مخاوف المحاوِر.
• الانطلاق من جزيرة الاتفاق ومن الأعراف التي يعترف بها المحاوِر: العرف، والدين، ومدونة السلوك الخاصة بجماعته، وقواعد القانون الدولي الإنساني التي استوعبها أحيانًا (فقد وقّعت بعض الجماعات صكوك التزام، مثل تلك التي يروّج لها نداء جنيف).
• اقتراح خيارات بشأن النقاط الفنية (المواعيد، والمسارات، والإخطار المسبق، وحضور مراقبين مجتمعيين) بدلًا من المواجهة المباشرة.
• عدم الالتزام أبدًا بما يتجاوز الهامش المحدد: «يجب أن أستشير إدارتي» إجابة مهنية، وليست اعترافًا بالضعف.

المرحلة 4: استخلاص المعلومات والتوثيق (خلال 24 ساعة)

محضر وقائعي: المشاركون، والطلبات، والالتزامات التي قطعها كل طرف، والنقاط المعلّقة، وتصور المحاوِر، والمخاطر على الموظفين. ويُصنَّف المحضر سريًّا، ويُشارَك وفق مبدأ الحاجة إلى المعرفة، وتغذّي خلاصةٌ مجهولة الهوية الفريقَ العامل المعني بالوصول. ويحظى المفاوِض بوقت لاستخلاص المعلومات النفسي إذا كان الحوار متوترًا.

المفاوِض الجيد ليس من «يحصل على كل شيء»، بل من يحصل على اتفاق يُحترم على المدى الطويل، دون المساس بالمبادئ ودون تعريض الموظفين الذين سيتعين عليهم تطبيقه بعد رحيله للخطر.

6مثال كامل: التفاوض على الوصول إلى وادي دول-الغربي

سياق افتراضي. يخضع وادي دول-الغربي (نحو 64000 نسمة، منهم 23000 نازح داخلي) منذ خمسة أشهر لسيطرة جماعة مسلحة من غير الدول افتراضية، هي «Mouvement du Haut-Pays» (حركة المرتفعات). ولم توزّع أي منظمة مساعدات فيه منذ 71 يومًا. ويُظهر فحص بقياس محيط منتصف العضد أجراه متطوعون مجتمعيون على 1240 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا نسبة 3.1% من سوء التغذية الحاد الوخيم و14.6% من سوء التغذية الحاد العام. وأُبلغ المركز الصحي في الوادي بحالتي كوليرا. وتصنّف مجموعة الصحة ومجموعة التغذية الوادي في مستوى الشدة 4. وقد كلّف الفريق العامل المعني بالوصول الاتحاد الافتراضي «Accès Haut-Pays»، المؤلف من ثلاث منظمات غير حكومية دولية ومنظمتين غير حكوميتين وطنيتين، بإجراء التفاوض.

الخطوة 1: تحليل السياق والشبكة

الخطوة 2: جزيرة الاتفاق

الخطوة 3: جبل الجليد الخاص بالقائد

• الموقف: «رجالي يوزّعون ويرافقونكم».
• المنطق: الخوف من وجود مخبرين بين الموظفين الإنسانيين؛ والحاجة إلى أن يُظهر للسكان أن الحركة هي التي «تجلب» المساعدة.
• الدوافع: أمن قواته، والشرعية لدى السكان، والاعتراف.

الخطوة 4: الإطار الذي حددته الجهة المفوِّضة (الاتحاد ورؤساء البعثات)

الخطوة 5: المجريات والنتيجة

اللقاء الأول (اليوم 1): تقديم الاتحاد وأرقام سوء التغذية؛ ويتمسك القائد بموقفه. لا يعارضه المفاوِض؛ بل يقترح مشاركة البيانات مع الشيوخ. اليوم 6: بطلب من الشيوخ، لقاء ثانٍ؛ ويرد المفاوِض على الخوف من المخبرين باقتراح ملموس: قائمة اسمية بموظفي القافلة تُرسَل مسبقًا، ولا هواتف مزودة بكاميرات في الوادي، ومسار ثابت. ويرد على الحاجة إلى الشرعية بحضور الشيوخ بصفة مراقبين وبإعلان علني للمعايير في دور العبادة وفي الأسواق، مع التوضيح بأن المساعدة تأتي من منظمات إنسانية مستقلة. اليوم 14: اتفاق شفهي على الهدف المقبول، يؤكده بلاغ من المكتب السياسي. اليوم 19: القافلة الأولى المؤلفة من 9 شاحنات، تحمل 46 طنًا من المواد الغذائية والمدخلات التغذوية.

النتائج بعد ثلاثة أشهر: 11 قافلة دون حوادث؛ و1380 طفلًا أُدخلوا في برنامج التغذية؛ ونقاط مياه مكلورة في 14 قرية؛ ومحاولة من قائد فرعي لفرض اقتطاع، سُوّيت في غضون 48 ساعة باللجوء إلى قائد القطاع الذي تبرّأ منه. وأُودع محضر كل حوار في السجل؛ والتُزم بتعهدات الاتحاد (الإخطار المسبق، وقائمة الموظفين) بدقة، مما عزّز الثقة.

تسليم قائمة موظفي القافلة حلٌّ وسط يجب تقييمه بعناية: فقد يعرّض الموظفين الوطنيين للخطر. وقد قبله الاتحاد بعد استشارة الأشخاص المعنيين، مع قصر المعلومات على الاسم والوظيفة، وضمان حق كل فرد في رفض المهمة دون عواقب.

7التنسيق المدني العسكري: القواعد العملياتية وقرار المرافقة المسلحة

تخضع العلاقات مع القوات المسلحة (الوطنية، والأجنبية، وبعثات حفظ السلام) لمجموعة من المبادئ التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. والمبدأ العام هو التمييز: يجب أن يُنظر إلى العاملين الإنسانيين على أنهم متمايزون عن الجهات الفاعلة العسكرية والسياسية. وتتراوح درجة التفاعل على طيف يمتد من التعاون (الممكن في حالات الكوارث الطبيعية في بلد يعيش في سلام) إلى مجرد التعايش (في النزاعات المسلحة، حيث يُقتصر على تبادل المعلومات الضرورية وعلى تفادي التضارب).

النصوص المرجعية

• مبادئ أوسلو التوجيهية بشأن استخدام الأصول العسكرية وأصول الدفاع المدني الأجنبية في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث (المنقّحة عام 2007).
• المبادئ التوجيهية بشأن الأصول العسكرية وأصول الدفاع المدني (MCDA) لدعم الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة في حالات الطوارئ المعقدة (2003، المنقّحة عام 2006).
• الورقة المرجعية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن العلاقات المدنية العسكرية في حالات الطوارئ المعقدة (2004).
• المبادئ التوجيهية غير الملزمة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن استخدام المرافقة المسلحة للقوافل الإنسانية (2013).
• المبادئ التوجيهية المدنية العسكرية الخاصة بكل بلد، التي يُعدّها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع الفريق القطري للعمل الإنساني: وهي التي تُطبَّق أولًا في الميدان.

معايير استخدام الأصول العسكرية

وفقًا لمبادئ أوسلو والمبادئ التوجيهية بشأن الأصول العسكرية وأصول الدفاع المدني، لا تُستخدم الأصول العسكرية في المهام الإنسانية إلا إذا كانت تلبي قدرة فريدة (لا بديل مدنيًا لها)، في الوقت المناسب (التوقيت الملائم)، تحت سيطرة مدنية، وبصورة محدودة في الزمن والنطاق، مع استراتيجية للخروج، وكملاذ أخير. وتُقدَّم الأصول العسكرية الأجنبية من حيث المبدأ دون تكلفة على الدولة المتضررة. وفي النزاعات، يجب تجنّب المساعدة المباشرة (التوزيع من قبل العسكريين)؛ أما دعم البنية التحتية (إصلاح طريق أو جسر) أو الدعم غير المباشر (النقل حتى مستودع) فيمكن النظر فيه بسهولة أكبر.

شبكة القرار بشأن المرافقة المسلحة

تنص المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لعام 2013 على أن المرافقة المسلحة استثناء، لا يُلجأ إليه إلا كملاذ أخير. وقبل التوصية بها، يتحقق الفريق من كل معيار من المعايير التالية ويوثّق الإجابة.

تفادي التضارب والإخطار

في كثير من النزاعات، يدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نظامًا للإخطار الإنساني: تُبلغ المنظمات الأطراف، عبر المكتب، بإحداثيات منشآتها الثابتة وتحركاتها، كي تؤخذ هذه المعلومات في الحسبان في التخطيط العسكري. ويجب معرفة حدود هذا النظام: فالإخطار لا يضمن الأمن؛ ولا يُعدّ ترخيصًا؛ ولا يُعفي الأطراف من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحمي المدنيين والعاملين الإنسانيين سواء أُخطر بهم أم لا. وعلى المنظمة أن تقرر، مع مستشارها الأمني، ما إذا كانت ستُخطر، وبماذا تُخطر، وكيف تحمي هذه البيانات.

البعثات المتكاملة والمشاريع السريعة الأثر

عندما تكون هناك بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام، تنص سياسة التكامل الأممية على أن يحافظ المكوّن الإنساني على حيّزه الخاص. ولا يجوز تقديم المشاريع السريعة الأثر التي تنفذها بعثات السلام، والمصممة لتعزيز الثقة في عملية السلام، على أنها عمل إنساني. وتتجنب المنظمات الإنسانية تقاسم المقرات أو المركبات أو الشعارات مع البعثات في المناطق التي يُنظر فيها إلى هذه البعثات على أنها طرف في النزاع.

8أدوات قابلة لإعادة الاستخدام: بطاقة التحضير، وسجل الحوادث، وقائمة مرجعية للوصول

بطاقة التحضير للتفاوض (تُملأ مع فريق الدعم)

سجل حوادث الوصول (بصيغة متوافقة مع رصد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)

يُشارَك السجل، في شكل مجمّع ومجهول الهوية، مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والفريق العامل المعني بالوصول. ويتيح التمييز بين حادث منفرد ونمط متكرر (على سبيل المثال، تزايد طلبات قوائم المستفيدين في مقاطعة ما)، وهو ما يبرّر مناصرة جماعية لدى السلطات أو لدى قيادة جماعة مسلحة.

قائمة مرجعية قبل فتح منطقة صعبة

• الاحتياجات موثقة ومدعومة بالأرقام، بمصادر يمكن مشاركتها مع المحاورين.
• تم التحقق من حضور الجهات الفاعلة الأخرى (مصفوفة 4W، والمجموعة القطاعية)، لتجنّب التفاوض بشكل تنافسي.
• تم تحديد الجهات الفاعلة المسيطرة على الإقليم والمحاور، وكذلك قنوات نفوذها.
• الخطوط الحمراء وتفويض الصلاحيات مكتوبة ومعروفة لدى الفريق.
• اختير الموظفون المنتشرون مع مراعاة ملامحهم (الأصل، واللغة، والنوع الاجتماعي) وقد أعطوا موافقتهم المستنيرة؛ ويمكن لكل منهم رفض المهمة دون عقوبة.
• تحليل الأمن محدّث (التهديدات، ومواطن الضعف، والتدابير)، وخطة الاتصال وخطة الإجلاء الطبي مُختبَرتان.
• الرسائل الرئيسية حول المنظمة وولايتها ومعاييرها مترجمة إلى اللغات المحلية.
• أُبلغت الجهة المانحة بالمخاطر وبالاستراتيجية، بما في ذلك احتمال التعليق.
• آلية للتغذية الراجعة من المجتمعات مقررة منذ التدخل الأول.
• تاريخ أول مراجعة لاستراتيجية الوصول محدد.

مؤشرات رصد الوصول

بعض المؤشرات البسيطة، التي تُتابَع شهريًا، تتيح قياس الوصول بدلًا من وصفه: عدد البعثات المخططة والمنفذة، وعدد أيام التأخير المتراكمة، وعدد الأشخاص المستهدفين الذين لم يُوصَل إليهم بسبب قيود الوصول، وعدد الحوادث حسب الفئة، ونسبة مناطق الشدة 4 و5 التي تحضر فيها المنظمة. ويكشف المؤشر الأخير الكثير عن عدم التحيز الفعلي لمحفظة المشاريع.

9التباينات حسب السياق، والأخطاء الشائعة، وتوقعات الجهات المانحة

تكييف استراتيجية الوصول مع السياق

أخطاء شائعة

• التفاوض دون تفويض مكتوب: يرتجل المفاوِض حدوده تحت الضغط، وتصبح المنظمة ملزمة بتعهدات لم تقررها.
• التفاوض بشكل تنافسي: تسعى كل منظمة إلى اتفاقها الخاص، فيرفع المحاوِر سقف مطالبه. والفريق العامل المعني بالوصول وُجد تحديدًا لتجنّب ذلك.
• الخلط بين الوصول والحضور: فالحضور في مدينة حامية عسكرية لا يعني الوصول إلى سكان المناطق الريفية المتنازع عليها.
• التنازل عن التحكم في البيانات: تسليم قوائم اسمية بالمستفيدين إلى أحد الأطراف قد يعرّض أشخاصًا لأعمال انتقامية؛ فحماية البيانات قضية من قضايا الوصول.
• استخدام الأصول العسكرية لدواعي السهولة (مروحية متاحة، ومرافقة معروضة) دون تطبيق معايير الملاذ الأخير، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على المجتمع الإنساني بأسره.
• عدم استخلاص المعلومات: تضيع التعهدات الشفهية، ويجهل الخلفاء ما وُعد به، ويلحظ المحاوِر عدم الاتساق.
• تعريض الموظفين الوطنيين للخطر بوضعهم في الخط الأول لمفاوضات خطيرة دون منحهم ما يقابل ذلك من سلطة وحماية واعتراف.

ما تنظر إليه الجهات المانحة والمقيّمون

• تحليل للوصول ذو مصداقية في المقترح، مع مصفوفة مخاطر، وتدابير تخفيف، وخطة بديلة (طريقة تنفيذ بديلة، وشريك محلي، وإدارة عن بُعد)، بدلًا من جملة عامة عن انعدام الأمن.
• سياسات مكتوبة بشأن المدفوعات للجهات الفاعلة المسلحة، ومكافحة تحويل وجهة المساعدة، واحترام أنظمة الجزاءات والاستثناء الإنساني، ودليل على أن الموظفين يعرفونها.
• الإبلاغ السريع عن الحوادث (تحويل وجهة المساعدة، والفقدان، والتدخل)، ضمن المهل التعاقدية.
• بالنسبة للمقيّمين، التغطية: هل وصلت المنظمة إلى المناطق والفئات الأشد تضررًا، أم إلى الأسهل وصولًا فقط؟ والنسبة بين مناطق الشدة المرتفعة والمناطق المخدومة مؤشر رئيسي.
• الاتساق بين الخطاب حول المبادئ والممارسات الملاحظة (الظهور، والتوظيف، والعلاقات مع القوات المسلحة).

تفضّل الجهة المانحة منظمةً تعلّق نشاطًا مؤقتًا وتشرح ذلك، على منظمة تحافظ على أرقام توزيعها بقبول شروط مخالفة للمبادئ في الخفاء. فمخاطر السمعة الناجمة عن تحويل وجهة مساعدة يُكتشف لا تُقارن بمخاطر تأخير مبرَّر.

10أسئلة المقابلات والمراجع الرئيسية

أسئلة المقابلات

1. «كيف تحضّر لتفاوض على الوصول مع جماعة مسلحة لم تلتقِ بها منظمتك قط؟»

الإجابة الجيدة تصف منهجية: تحليل السياق والتصورات، ورسم خريطة شبكة النفوذ، والبحث عن وسطاء مقبولين (الشيوخ، والسلطات الدينية، ومنظمات أخرى لها حوار قائم)، وجزيرة الاتفاق وجبل الجليد، وتفويض مكتوب بخطوط حمراء، وتشكيلة مدروسة للوفد، وخطة أمنية، واستخلاص موثق للمعلومات. وتذكّر بأن الحوار مع جماعة مسلحة لأغراض إنسانية مشروع وضروري، مع التحقق من القيود القانونية المرتبطة بالجزاءات.

2. «متى تكون المرافقة المسلحة مقبولة؟»

كملاذ أخير فقط، وفق المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات: حاجة حيوية، وانعدام بديل غير مسلح، ومرافقة قادرة على تقليل الخطر فعلًا ولا تجعل القافلة هدفًا، وتحليل العواقب على القبول وعلى المنظمات الأخرى، وقرار على المستوى المناسب (غالبًا مع منسق الشؤون الإنسانية بالنسبة لوكالات الأمم المتحدة)، وتحديد المدة وإعادة النظر. والمرشح المتمكن يستشهد أيضًا بالمبادئ التوجيهية المدنية العسكرية الخاصة بالبلد.

3. «يخبرك فريقك الوطني بأن قائدًا يطلب قوائم المستفيدين. ماذا تفعل؟»

عدم تسليمها؛ وفهم سبب الطلب (الخوف من التسلل، أو السيطرة على السكان، أو الإحصاء)؛ واقتراح بدائل (عرض المعايير، وأرقام مجمّعة، ومراقبون مجتمعيون)؛ ورفع الأمر إلى الإدارة؛ والتحقق مما إذا كانت منظمات أخرى قد تلقّت الطلب نفسه؛ والتوثيق؛ وتقييم المخاطر على الفريق الوطني وتكييف التدابير الأمنية.

4. «ما الفرق بين التعاون والتعايش في العلاقات المدنية العسكرية؟»

التعاون: تفاعل وثيق ممكن في زمن السلم أو في حالات الكوارث الطبيعية، مع إمكانية استخدام الأصول العسكرية وفق مبادئ أوسلو التوجيهية. والتعايش: في النزاعات، تفاعل في حده الأدنى، يقتصر على تبادل المعلومات الضرورية للأمن ولتفادي التضارب، حفاظًا على التمييز. ويتوقف موضع المؤشر على هذا الطيف على السياق وعلى المبادئ التوجيهية الخاصة بالبلد.

5. «حدّثني عن تفاوض صعب أدرته.» (سؤال سلوكي)

ينتظر مسؤولو التوظيف موقفًا ملموسًا، والتفويض الذي كان لدى المرشح، وخياراته التكتيكية (العلاقة، والحجج، والخيارات)، وما رفضه ولماذا، والنتيجة على المدى الطويل وما تعلّمه. والرواية التي يحصل فيها المرشح على «كل شيء» وحده ودون استشارة تسلسله الإداري تثير القلق أكثر مما تبعث على الطمأنينة.

6. «كيف تقيس الوصول الإنساني؟»

بالمؤشرات: البعثات المخططة والمنفذة، وأيام التأخير، والأشخاص المستهدفون الذين لم يُوصَل إليهم، والحوادث المصنّفة وفق الفئات التسع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وتغطية مناطق الشدة المرتفعة. ويُظهر المرشح أنه يعرف كيف يحوّل الحوادث المنفردة إلى بيانات مفيدة للمناصرة الجماعية.

المراجع الرئيسية

• مركز الكفاءة في التفاوض الإنساني (CCHN)، الدليل الميداني للتفاوض الإنساني في الخطوط الأمامية.
• مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إطار رصد الوصول الإنساني والإبلاغ عنه؛ والمبادئ التوجيهية بشأن المفاوضات الإنسانية مع الجماعات المسلحة (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 2006، والدليل المرتبط بها).
• مبادئ أوسلو التوجيهية (تنقيح 2007)؛ والمبادئ التوجيهية بشأن الأصول العسكرية وأصول الدفاع المدني (2003، المنقّحة عام 2006)؛ والورقة المرجعية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن العلاقات المدنية العسكرية في حالات الطوارئ المعقدة (2004)؛ والمبادئ التوجيهية غير الملزمة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن استخدام المرافقة المسلحة للقوافل الإنسانية (2013)؛ والدليل الميداني للتنسيق المدني العسكري للأمم المتحدة (UN-CMCoord) الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
• اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إطار الوصول الأكثر أمانًا؛ ودراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 31 و32 و55 و56.
• شبكة الممارسة الإنسانية، Good Practice Review 8: Operational Security Management in Violent Environments (الطبعة المنقّحة لعام 2010).
• إطار «Saving Lives Together» بشأن التعاون الأمني بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
• قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2417 (2018) و2664 (2022) و2730 (2024).
• نداء جنيف، صكوك الالتزام الخاصة بالجهات المسلحة من غير الدول.
• مجموعة URD ومؤسسة Humanitarian Outcomes، أعمال حول الإدارة عن بُعد ونقل المخاطر إلى الشركاء المحليين.