فهم العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ

1تعريف العنف القائم على النوع الاجتماعي

تُعرّف المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) العنف القائم على النوع الاجتماعي بأنه أي فعل ضار يُرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إلى الفوارق المنسوبة اجتماعيًا بين الذكور والإناث (النوع الاجتماعي). ويشمل الأفعال التي تُلحق ضررًا أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية، والتهديد بمثل هذه الأفعال، والإكراه والحرمان من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

يطال العنف القائم على النوع الاجتماعي جميع الأشخاص، لكنه يصيب النساء والفتيات بشكل غير متناسب، لأنه متجذر في عدم المساواة في السلطة بين الجنسين. ويمكن أن يكون الرجال والفتيان ناجين أيضًا، ولا سيما من العنف الجنسي في الاحتجاز أو النزاع، وكذلك مجتمع الميم وذوو الإعاقة، الذين يكونون في الغالب أكثر عرضة وأقل إسماعًا لأصواتهم.

يُفضَّل مصطلح «الناجية» أو «الناجي» في الخدمات النفسية والاجتماعية لأنه يُبرز قدرة الشخص على الفعل؛ ويظل مصطلح «الضحية» مستخدمًا في القطاعين القانوني والطبي.

2أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي

يعتمد نظام إدارة المعلومات الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي (GBVIMS) ستة أنواع رئيسية تتيح تصنيفًا مشتركًا بين المنظمات:

• الاغتصاب: إيلاج غير رضائي، ولو كان طفيفًا، في المهبل أو الشرج أو الفم بالقضيب أو بجزء آخر من الجسم، أو بأداة.
• الاعتداء الجنسي: اتصال جنسي غير رضائي دون إيلاج (التحرش باللمس، والتقبيل القسري، والتشويه الجنسي).
• الاعتداء الجسدي: الضرب والصفع والحرق والخنق وكل عنف جسدي غير جنسي.
• الزواج القسري، بما في ذلك زواج الأطفال: قبل سن 18 لا يستطيع الطفل إعطاء موافقة حرة ومستنيرة.
• الحرمان من الموارد أو الفرص أو الخدمات: مصادرة الدخل أو الوثائق، أو المنع من الذهاب إلى المدرسة أو تلقي الرعاية أو الحصول على المساعدة.
• العنف النفسي أو العاطفي: التهديد والإذلال والعزل القسري والتحرش.

وتصف مصطلحات أخرى سياقات بعينها: عنف الشريك الحميم، وهو أكثر الأشكال شيوعًا إلى حد بعيد، بما في ذلك في الأزمات؛ والاستغلال الجنسي (مقايضة الجنس بالمساعدة أو المأوى أو المال)؛ وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ والاتجار بالبشر.

3الأسباب وعوامل الخطر والعواقب

إن السبب الجذري للعنف القائم على النوع الاجتماعي هو عدم المساواة بين الجنسين: أعراف اجتماعية تتسامح مع العنف، وسيطرة الرجال على الموارد والقرارات، والإفلات من العقاب. فالأزمات لا تخلق هذا العنف، بل تفاقمه من خلال عوامل مساهِمة:

• انهيار أشكال الحماية الأسرية والمجتمعية وسيادة القانون؛
• النزوح والاكتظاظ، ومآوٍ بلا أبواب تُغلق، ومراحيض بعيدة وغير مضاءة؛
• فقدان سبل العيش، مما يدفع نحو الجنس من أجل البقاء والزواج المبكر كاستراتيجية اقتصادية؛
• وجود رجال مسلحين، وجمع الحطب أو الماء في مناطق معزولة؛
• توزيع مساعدات سيئ التصميم، يتحكم فيه وسطاء يسيئون استخدام سلطتهم.

والعواقب خطيرة ودائمة: إصابات، وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من العدوى المنقولة جنسيًا، وحمل غير مرغوب فيه، وإجهاض غير آمن، وناسور، وضيق نفسي، وأفكار انتحارية، ووصم، ونبذ أسري، وفقدان الدخل، وأحيانًا الوفاة (قتل النساء، والانتحار، ومضاعفات الولادة).

4المبدأ: افتراض وجود العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعدم الإضرار

تضع المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات مبدأً محوريًا: على جميع العاملين في المجال الإنساني افتراض أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يحدث والتعامل معه كمشكلة خطيرة تهدد الحياة، دون انتظار أدلة أو أرقام. فغياب الحالات المبلَّغ عنها لا يعني أبدًا غياب العنف: إذ إن الخجل والخوف من الانتقام ونقص الخدمات تجعل الغالبية العظمى من الناجيات لا يتكلمن.

النتيجة العملية: لا يُجرى مسح لمعدلات الانتشار في بداية حالة الطوارئ «لإثبات» المشكلة. فهذه المسوح تعرّض المجيبات للمخاطر ولا تضيف شيئًا إلى الاستجابة الفورية. وتشترط توصيات منظمة الصحة العالمية الأخلاقية والمتعلقة بالسلامة (2007) خصوصًا أن تفوق الفوائد التي تعود على المجيبات المخاطرَ، وأن تكون الخدمات متاحة قبل أي جمع للبيانات.

ينطبق مبدأ «عدم الإضرار» على كل إجراء: فسؤال مطروح بشكل سيئ، أو ملف غير محفوظ جيدًا، أو صورة، أو اسم في تقرير، أو مجموعة نقاش حول حالات فردية، قد يعرّض امرأة لانتقام قاتل.

5تحليل وضع العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأسابيع الأولى: منهجية خطوة بخطوة

لا يُعفي مبدأ «افتراض وجود العنف القائم على النوع الاجتماعي» من التحليل، بل يغيّر طبيعة التحليل. فنحن لا نسعى إلى إثبات وقوع أعمال العنف ولا إلى إحصائها، وإنما نسعى إلى فهم المخاطر التي تتهدد فئات بعينها من الأشخاص، والخدمات القائمة والعاملة فعليًا، والعوائق التي تحول دون الوصول إليها. ويغذّي هذا التحليلُ النظرةَ العامة على الاحتياجات الإنسانية (HNO) وخطة الاستجابة الإنسانية (HRP) والمقترحات المقدَّمة إلى الجهات المانحة وتصميم الخدمات. ويوفّر الإطارَ كلٌّ من دليل تنسيق التدخلات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ الصادر عن مجال المسؤولية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV AoR، 2019) والمعيار المخصص للتقييم ضمن المعايير الدنيا المشتركة بين الوكالات.

الخطوة 1: مراجعة البيانات الثانوية (من اليوم 1 إلى اليوم 5)

قبل أي جمع للبيانات، يتولى أحد أفراد فريق العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويُستحسن أن يكون ذلك بدعم من موظف إدارة المعلومات في المجموعة الفرعية، تجميعَ ما هو متوفر أصلًا: المسوح الديموغرافية والصحية (DHS) في البلد، التي كثيرًا ما تتضمن وحدة عن العنف الأسري؛ وبيانات الوزارة المعنية بشؤون المرأة؛ وتقارير المنظمات غير الحكومية النسائية المحلية؛ وتقارير الأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات؛ والتقييمات المتعددة القطاعات السابقة؛ والتشريعات الوطنية (السن القانونية للزواج، والوضع القانوني للإجهاض، والتزامات الإبلاغ، وتجريم المثلية الجنسية، والاعتراف بالاغتصاب الزوجي). ويُختزل هذا العمل في مذكرة من خمس صفحات، ويجب إنجازه في أقل من أسبوع. وهو يجيب عن سؤال بسيط: ماذا نعرف مسبقًا عن الأعراف الجنسانية، وعن أشكال العنف السائدة قبل الأزمة، وعن الإطار القانوني؟

الخطوة 2: رسم خريطة الخدمات (من اليوم 3 إلى اليوم 10)

هذه هي الأولوية التشغيلية، لأنها تحدد كل ما عداها: فبدون خدمات، لا يكون أي جمع للبيانات من النساء أخلاقيًا. ولكل مرفق، يجري التحقق ميدانيًا أو عبر الاتصال المباشر، لا استنادًا إلى قائمة قديمة، مما يلي:

• التوافر الفعلي للتدبير العلاجي السريري لحالات الاغتصاب: مجموعات الوقاية بعد التعرض (PEP) المتوفرة في المخزون، ووسائل منع الحمل الطارئة، والكوادر المدرَّبة، ووجود مقدِّمة رعاية من النساء، وساعات العمل الفعلية، والمجانية؛
• وجود خدمات إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والدعم النفسي الاجتماعي، والإيواء الآمن، والمساعدة القانونية؛
• شروط الوصول: المسافة، وتكلفة النقل، واشتراط محضر من الشرطة أو وثيقة هوية، واللغة، وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

الخطوة 3: جمع بيانات أولية محدود وأخلاقي (من اليوم 7 إلى اليوم 21)

يتناول جمع البيانات المخاطر والتصورات وإمكانية الوصول، ولا يتناول أبدًا التجارب الفردية. ويجمع بين ما يلي:

تنطبق التوصيات الأخلاقية والأمنية الثماني الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (2007) بشأن البحث في العنف الجنسي وتوثيقه ورصده في حالات الطوارئ على أي عملية لجمع البيانات: أن تفوق المنافعُ المخاطرَ، ومنهجية تقلّل المخاطر إلى أدنى حد، وتوافر خدمات الإحالة قبل جمع البيانات، وسلامة الجميع، والسرية، والموافقة المستنيرة، واختيار الفريق وتدريبه تدريبًا خاصًا، وتوفير ضمانات إضافية للأطفال.

الخطوة 4: التحليل وعرض النتائج (من اليوم 21 إلى اليوم 30)

يربط التحليل بين ثلاثة أسئلة: ما المخاطر، ومن المعرَّض لها (الجنس، والعمر، والإعاقة، والوضع القانوني، والتوجه الجنسي إذا كانت البيانات تسمح بذلك دون خطر)، وما القدرات القائمة. والمُنتَج هو مذكرة تحليل وضع العنف القائم على النوع الاجتماعي من 8 إلى 12 صفحة، تُعرض على المجموعة الفرعية وتُتقاسم مع المجموعات الأخرى وتُستخدم في النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية. وتتضمن توصيات قطاعية محددة (المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والمأوى، وتنسيق المخيمات وإدارتها، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم) ولا تتضمن أي رواية يمكن من خلالها تحديد الهوية.

من يفعل ماذا

• منسقة المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي: تُطلق العملية، وتتفادى ازدواجية التقييمات، وتعتمد الأدوات، وتنظّم عرض النتائج.
• المنظمات الأعضاء: توفّر الفرق المدرَّبة (من النساء حصرًا للمجموعات النسائية)، وتتولى رسم خريطة منطقتها.
• مجموعة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان: يقدّمان المعلومات عن توافر التدبير العلاجي السريري ومجموعات مستلزمات الصحة الإنجابية.
• المجموعات الأخرى: تُدرج الأسئلة المتعلقة بمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في تقييماتها الخاصة (التقييم الأولي السريع المتعدد المجموعات MIRA، والتقييمات القطاعية)، في صورة أسئلة عن الأماكن والتصورات، لا عن الحالات.

6الإطار المعياري والقانوني الذي يجب أن يتقنه الممارس

يجب أن يكون المهني العامل في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي قادرًا على الاستشهاد بدقة بالنصوص التي يستند إليها عمله، لأنها تُستخدم في المناصرة لدى السلطات، والتفاوض مع الجهات المانحة، والمحاججة داخل الأفرقة القطرية للعمل الإنساني. ويميّز الجدول أدناه بين القانون الدولي الملزم، وقرارات مجلس الأمن، والمعايير الإنسانية.

القانون الوطني: المسألة الحاسمة في الميدان

يرسم القانون الدولي الاتجاه؛ غير أن القانون الوطني هو الذي يحدد ما تتعرض له الناجية من مخاطر وما يمكن للفريق القيام به. وقبل افتتاح الخدمات، يجب على الفريق أن يجيب كتابيًا عن ثمانية أسئلة، بدعم من خبير قانوني وطني:

1. هل يُعترف بالاغتصاب الزوجي بوصفه جريمة؟
2. ما السن القانونية للزواج للفتيات والفتيان، وهل توجد استثناءات (موافقة الوالدين، أو القانون العرفي أو الديني)؟
3. هل يُشترط محضر من الشرطة أو شهادة للحصول على الرعاية بعد الاغتصاب؟ (إذا كان الجواب نعم، فهذا عائق كبير يبرر مناصرة فورية.)
4. ما الشروط التي يكون فيها إنهاء الحمل قانونيًا (الاغتصاب، أو سفاح المحارم، أو الخطر على الحياة)؟
5. ما التزامات الإبلاغ المفروضة على المهنيين (العنف ضد القاصرين، أو جميع أشكال العنف، أو بعض المهن فقط)؟
6. هل العلاقات بين أشخاص من الجنس نفسه أو العمل في الجنس مجرَّمة، بما قد يعرّض بعض الناجين للملاحقة القضائية إذا أبلغوا عن أنفسهم؟
7. هل تُقبل الشهادة الطبية إذا حرّرتها قابلة أو ممرض، أم فقط إذا حرّرها طبيب؟
8. ما الهيئات القضائية العرفية التي تبتّ عمليًا في قضايا العنف (الوساطة، أو التعويض، أو الزواج من الجاني)؟

تُدرج الإجابات عن هذه الأسئلة في إجراءات التشغيل الموحدة (SOPs) وتُشرح للناجيات منذ الاتصال الأول، ولا سيما التزامات الإبلاغ: فلا يمكن للناجية أن تقدّم موافقة مستنيرة إلا إذا عرفت ما الذي سيُنقل أو قد يُنقل من معلومات.

7البيانات والأرقام: ما نعرفه، وما يمكننا قوله، وما يجب ألا نفعله أبدًا

تُعدّ البيانات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي من أكثر البيانات سوءَ استخدامٍ في العمل الإنساني. ويجب على المهني أن يعرف كيف يميّز بين ثلاثة أنواع من البيانات، وأن يستشهد بالأرقام المرجعية استشهادًا صحيحًا، وأن يرفض التفسيرات الخاطئة، حتى عندما تخدم حملة مناصرة أو مقترح تمويل.

ثلاث فئات من البيانات

الأرقام المرجعية التي يجب الاستشهاد بها على نحو صحيح

• منظمة الصحة العالمية، تقديرات عام 2021 (بيانات 2000-2018): تعرّضت نحو امرأة واحدة من كل ثلاث نساء (30 في المائة) في العالم لعنف جسدي أو جنسي على يد شريك حميم أو لعنف جنسي على يد شخص آخر خلال حياتها؛ وتعرّضت نحو 26 في المائة من النساء البالغات من العمر 15 سنة فأكثر ممن سبق لهن الارتباط بشريك للعنف على يده؛ وتبلّغ نحو 6 في المائة عن عنف جنسي ارتكبه شخص غير الشريك، وهو رقم يعاني نقصًا كبيرًا في الإبلاغ.
• زواج الأطفال (اليونيسف): تزوجت نحو شابة واحدة من كل خمس شابات في العالم قبل سن 18 سنة، مع معدلات أعلى بكثير في عدة بلدان في غرب أفريقيا ووسطها وفي جنوب آسيا، وزيادات موثقة خلال الأزمات.
• تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (اليونيسف، 2024): تعرّضت له أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة.
• عنف الشريك الحميم في الأزمات: تبيّن الدراسات التي أُجريت في سياقات النزاع والنزوح أنه يظل الشكل الأكثر شيوعًا، وكثيرًا ما يكون أكثر شيوعًا من العنف الجنسي الذي يرتكبه المقاتلون، خلافًا للصورة التي تروّجها وسائل الإعلام.

نذكر دائمًا المصدر والسنة والفئة السكانية المعنية. ولا نكتب «70 في المائة من النساء يتعرضن للعنف في الأزمات» دون أن نكون قادرين على تحديد الدراسة والبلد والمنهجية.

أخطاء التفسير التي يجب رفضها

• تقديم بيانات الخدمات على أنها معدل انتشار: لا تعني عبارة «312 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي في المقاطعة» أن «312 امرأة تعرّضن للعنف». والصيغة الصحيحة هي: «312 حادثة أبلغ عنها أشخاص وصلوا إلى خدمات المنظمات المشاركة في بروتوكول تقاسم المعلومات».
• استنتاج ارتفاع العنف أو انخفاضه انطلاقًا من البلاغات: كثيرًا ما يعكس الارتفاعُ افتتاحَ خدمة جديدة أو حملة إعلامية أو ثقة أكبر؛ وقد يعكس الانخفاضُ إغلاقَ خدمة أو انعدامَ أمن يمنع التنقل.
• المقارنة بين مناطق لا تتمتع بالتغطية نفسها من الخدمات: فالمنطقة التي «لديها أكبر عدد من الحالات» كثيرًا ما تكون المنطقة التي لديها أكبر عدد من الخدمات.
• اشتراط الأرقام للتمويل: تُبرَّر الاستجابة بوجود عوامل الخطر، والفئة السكانية المعنية، وغياب الخدمات، لا بعدد الحالات.

كيف نبرر احتياجًا دون إحصاء الحالات

في قسم من مقترح أو فصل من النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية، يقوم الإثبات على أربع ركائز: (1) بيانات الانتشار الوطنية السابقة للأزمة، مع ذكر مصدرها؛ (2) عوامل الخطر الملاحظة منذ الأزمة (النزوح، والاكتظاظ، وفقدان الدخل، والوجود المسلح، وانقطاع الخدمات)؛ (3) الثغرات في الخدمات الموثقة من خلال رسم الخرائط (على سبيل المثال، «مرفقان من أصل 7 يتوفر لديهما مجموعات الوقاية بعد التعرض»)؛ (4) الشواغل التي عبّرت عنها النساء والفتيات في مناقشات مجموعات التركيز. ويُقدَّر عدد الأشخاص المحتاجين في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي وفقًا للمنهجية المشتركة التي يحددها مجال المسؤولية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي كل عام لدورة البرامج الإنسانية، لا انطلاقًا من البلاغات.

قاعدة الحيطة: أي بيانات عن العنف القائم على النوع الاجتماعي تُعرض علنًا تذكر المصدر، والفترة الزمنية، والمنظمات المساهمة، والعبارة التالية: «لا تعكس هذه البيانات معدل انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي».

8الفئات الأكثر عرضة للخطر والنهج التقاطعي

يطال العنف القائم على النوع الاجتماعي النساءَ والفتيات على نحو غير متناسب، لكنهن لا يتعرضن له جميعًا بالطريقة نفسها. وتطالب المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (2015) والمعايير الدنيا (2019) بتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر، لا لإنشاء فئات جامدة، بل لتكييف الخدمات وإزالة العوائق الخاصة. ويقوم النهج التقاطعي على تحليل الكيفية التي يتشابك بها النوع الاجتماعي مع العمر والإعاقة والوضع القانوني والانتماء الإثني والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية لينتج مخاطر وأشكال إقصاء خاصة.

الأشكال الناشئة التي يجب إدراجها في التحليل

• العنف الميسَّر بالتكنولوجيا: نشر الصور الحميمة، والتحرش عبر الهاتف، ومراقبة الموقع الجغرافي أو حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول. ويطال هذا العنف السياقات الإنسانية أيضًا، ولا سيما الحضرية منها وفي برامج التحويلات النقدية الرقمية.
• العنف الاقتصادي المرتبط بالمساعدة: مصادرة بطاقات التوزيع أو رموز السحب، والضغط لبيع المساعدة، والمقايضات الجنسية للحصول على التسجيل. وهو يندرج في آنٍ واحد ضمن الحرمان من الموارد والاستغلال الجنسي.
• الاتجار بالبشر: وعود بالعمل أو الزواج في الخارج للمراهقات والشابات في مواقع النازحين، كثيرًا ما يقدّمها وسطاء تعرفهم الأسرة.

إن إدماج الرجال والفتيان الناجين مقتضى من مقتضيات عدم التمييز، لكن خبرة برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي ومواردها تظل موجهة أساسًا إلى النساء والفتيات، لأن عدم المساواة بين الجنسين هو السبب الجذري. ولا يتعارض المقتضيان: فنحن ندرّب خدمات الصحة والصحة النفسية على استقبال جميع الناجين، ونحافظ على أماكن مخصصة للنساء والفتيات.

9مثال متكامل: التحليل الأولي لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في مقاطعة مابيلا

سياق افتراضي. تستضيف مقاطعة مابيلا منذ خمسة أسابيع 46 000 نازح فرّوا من اشتباكات بين الجيش وجماعة مسلحة من غير الدول. ويعيش نحو 60 في المائة منهم في ثلاثة مواقع عشوائية (كابو، 19 000؛ وليرو، 11 000؛ وسانزا، 7 500)، والباقون لدى أسر مضيفة في مدينة مابيلا. والتركيبة الديموغرافية المستمدة من التسجيل الأولي هي كما يلي: 52 في المائة من النساء والفتيات، و21 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة، و14 في المائة من المراهقات والمراهقين من 10 إلى 17 سنة، و31 في المائة من الأسر التي تعيلها امرأة. وقد كلّفت المجموعة الفرعية منظمةً غير حكومية دولية، تتولى إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في المقاطعة المجاورة، بتنسيق التحليل.

1. مراجعة البيانات الثانوية

• يشير آخر مسح ديموغرافي وصحي وطني إلى أن 34 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة ممن سبق لهن الارتباط بشريك يبلّغن عن تعرضهن لعنف جسدي أو جنسي على يده، وأن 41 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة تزوجن قبل سن 18 سنة في المنطقة المعنية.
• يعترف قانون العقوبات بالاغتصاب لكنه لا يعترف بالاغتصاب الزوجي؛ والسن القانونية للزواج هي 18 سنة للفتيات مع إمكانية الاستثناء حتى سن 15 سنة بموافقة الوالدين؛ والإبلاغ عن العنف ضد القاصرين إلزامي على العاملين في الصحة والتعليم؛ وإنهاء الحمل مسموح به في حالة الاغتصاب بقرار طبي.
• يذكر التقرير السنوي للأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات أعمال عنف ارتكبها الطرفان في المنطقة خلال العامين الماضيين.

2. رسم خريطة الخدمات (جرى التحقق منها بالاتصال والزيارة)

3. جمع البيانات الأولية

خلال أسبوعين، يُجري الفريق (أربع نساء ورجلان مدرَّبون، ومشرفان) 14 مقابلة مع مصادر معلومات رئيسية، و18 مناقشة لمجموعات التركيز (6 مع نساء بالغات، و4 مع مراهقات، و4 مع رجال بالغين، و4 مع مراهقين)، أي ما مجموعه 152 مشاركًا، و6 جولات استكشافية نهارية وليلية. وتُسلَّم استمارة إحالة إلى كل باحثة ميدانية؛ وتحدث حالتا إفصاح تلقائي أثناء المجموعات: فتقاطع الميسِّرات الرواية بلطف أمام المجموعة، وتقترحن حديثًا فرديًا بعد الجلسة، وتقدّمن معلومات عن العيادة المتنقلة والمستشفى، ولا يُدوَّن أي شيء في الملاحظات.

4. التحليل: المخاطر الرئيسية

5. التعليل والأولويات

لا يملك الفريق أي رقم عن الحالات، ولا يبحث عنه. والأولوية المطلقة هي الحصول على الرعاية في غضون 72 ساعة، لأنها التدخل الوحيد الذي تتوقف فعاليته على آجال قصيرة. وتأتي بعد ذلك تدابير التخفيف المنخفضة التكلفة والسريعة الأثر (الأقفال، والإنارة، وفصل المراحيض، ومراقبة القوائم)، ثم إنشاء خدمة إدارة الحالات ومكان آمن في كابو، وهو الموقع الأكثر اكتظاظًا بالسكان. وتُحدَّد الجمعية النسائية المحلية بوصفها شريكًا ينبغي تعزيزه (التدريب، والتخزين الآمن، والإشراف)، بدلًا من الاستعاضة عنها بفريق دولي.

6. المُنتَج النهائي

تُعرض مذكرة التحليل المؤلفة من 10 صفحات على المجموعة الفرعية في الأسبوع الخامس، ثم على فريق التنسيق المشترك بين المجموعات. وتتضمن: ملخصًا من صفحتين، والمنهجية وحدودها، والسياق القانوني، وخريطة الخدمات، وستة مخاطر ذات أولوية مع توصيات حسب القطاع، وتقديرًا للسكان المحتاجين وفقًا لمنهجية مجال المسؤولية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وملحقًا بأسئلة نموذجية عن مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي يمكن للمجموعات الأخرى إدراجها في تقييماتها. ولا تتضمن أي مكان محدد لوقوع اعتداء، ولا أي رواية، ولا أي رقم عن الحالات.

10الأخطاء الشائعة، واختلافات السياق، وأسئلة المقابلات، والمراجع

الأخطاء الشائعة

ما تتحقق منه الجهات المانحة والمقيِّمون

• وجود تحليل للنوع الاجتماعي ولمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي قبل بدء المشروع، بما في ذلك المشاريع غير المتخصصة (على سبيل المثال من خلال مؤشر النوع الاجتماعي والعمر لدى المديرية العامة للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية ECHO أو مؤشر النوع الاجتماعي مع مراعاة العمر لدى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات).
• الاستشارة المباشرة للنساء والمراهقات، موثقةً (عدد المجموعات، وتكوينها)، دون بيانات تكشف الهوية.
• وجود خريطة للخدمات ومسار للإحالة قبل أي جمع للبيانات.
• عدم استخدام أرقام الحالات بوصفها معدل انتشار في تبرير المشروع.
• مراعاة التشريعات الوطنية في التصميم (الإبلاغ الإلزامي، وسن الزواج).

الاختلافات حسب السياق

• الطوارئ المفاجئة (كارثة طبيعية، أو تدفق جماعي): يُختصر التحليل إلى 10 أيام، مع إعطاء الأولوية لرسم خريطة التدبير العلاجي السريري ولتدابير التخفيف في أماكن الإيواء الجماعية.
• الأزمة الممتدة: تصبح بيانات الانتشار السابقة للأزمة والدراسات النوعية المعمقة عن الأعراف الاجتماعية ممكنة ومفيدة؛ ويُحدَّث التحليل كل عام لدورة البرامج.
• المخيم: مخاطر مركّزة وظاهرة (المراحيض، وعمليات التوزيع، والإنارة)، وهياكل إدارة يمكن تحديدها؛ مع الانتباه إلى اللجان التي يهيمن عليها الرجال.
• الوسط الحضري أو الأسر المضيفة: سكان متفرقون، ومخاطر مرتبطة بالسكن (استغلال الملاك، والاكتظاظ)، وعنف أسري أقل ظهورًا؛ والاعتماد على الخدمات العامة، وجمعيات الأحياء، وخطوط المساعدة الهاتفية.
• الوصول المقيَّد والإدارة عن بُعد: تحليل يستند إلى شركاء محليين مدرَّبين، ومقابلات هاتفية مع مصادر معلومات رئيسية من النساء بشأن أسئلة غير حساسة، ولا بيانات تكشف الهوية عبر تطبيقات المراسلة.
• انعدام الأمن الشديد: تقليل عدد الزيارات، وتفضيل الأماكن المحايدة (المراكز الصحية)، وتقييم الخطر على المشارِكات اللواتي قد يُشاهَدن مع منظمة ما.

أسئلة المقابلات

المراجع الرئيسية

• اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، المبادئ التوجيهية لإدماج تدخلات مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل الإنساني (2015).
• صندوق الأمم المتحدة للسكان ومجال المسؤولية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، المعايير الدنيا المشتركة بين الوكالات لبرامج مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ (2019).
• مجال المسؤولية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، دليل تنسيق التدخلات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ (2019).
• منظمة الصحة العالمية، التوصيات الأخلاقية والأمنية للبحث في العنف الجنسي وتوثيقه ورصده في حالات الطوارئ (2007).
• منظمة الصحة العالمية، تقديرات انتشار العنف ضد المرأة (2021).
• الأمم المتحدة، التقارير السنوية للأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات.
• اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، المبادئ التوجيهية بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني (2019).
• المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، Working with Men and Boy Survivors of Sexual and Gender-Based Violence in Forced Displacement (2012) وWorking with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Persons in Forced Displacement (2011).
• اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، دليل النوع الاجتماعي في العمل الإنساني (2017).